بين حين وآخر، تثار أزمة اللحوم المستوردة، بين زيادة أسعارها التى لا تُناسب «جيوب» المصريين، أو طريقة ذبح المواشى فى بعض الدول المُصدرة التى لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، أو تسببها فى زيادة الفجوة بين الإنتاج المحلى واحتياجات السوق المصرية.
وتظل أخطر تلك الأزمات، هى احتواء اللحوم المستوردة على بكتيريا تُهدد صحة ملايين المصريين، خاصة فى ظل علامات استفهام كثيرة حول من يتحمُل مسئولية ونفقات التفتيش على اللحوم المُستوردة فى بلد المنشأ؟ «البوابة» تفتح ملف اللحوم المستوردة، لتبرز معاناة الأسرة المصرية مع تناقص الإنتاج المحلى من اللحوم والبروتينات، وزيادة الاعتماد على المستوردة خاصة من البرازيل.
بسبب «الليستريا».. «الزراعة» تحظر استيراد منتجات جنوب أفريقيا الغذائية
قررت وزارة الزراعة مؤخرا، وقف جميع أذون الاستيراد للمنتجات الزراعية من جنوب أفريقيا، وعلى رأسها مُصنعات اللحوم، وذلك بعد اكتشاف ظهور بكتيريا «ليستيريا» القاتلة على منتجات زراعية صدرتها جنوب أفريقيا إلى عدد من الدول.
ووصف الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد مصنعات اللحوم من جنوب أفريقيا بسبب «الليستيريا»، بالإجراء الاحترازي، مؤكدًا أن جميع منتجات اللحوم الواردة إلى مصر ستخضع لاختبارات تؤكد خلوها من هذه البكتيريا للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وفقا للمعايير التى تقرها منظمة الصحة العالمية والصحة الحيوانية.
وأشار «محروس»، إلى أن المنتجات الزراعية بجنوب أفريقيا، التى سوف يطولها الحظر، تتمثل فى العنب والكرز والكمثرى والأناناس وجوز الهند، بالإضافة إلى مصنعات اللحوم، فضلا عن عدد من منتجات الفاكهة فى غير أوقات الإنتاج المصرية.
وقال الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية وتغذية الحيوان، إن ميكروب «الليستيريا» يُشكل خطورة كبيرة على صحة المُستهلك عند تناول لحوم أو مُنتجات حيوانية ملوثة به، مُشيرًا إلى أن المشاكل الصحية التى يُعانى منها كثير من المصريين تعود فى الأساس إلى استيراد لحوم ملوثة بميكروبات مُمرضة، تتسبب فى التسمم الغذائي، كالسالمونيلا والليستيريا.
وأضاف «شلتوت»، أن عدوى «الليستيريا» أكثر انتشارًا من خلال تناول اللحوم الباردة المعالجة بطريقة غير سليمة، ومنتجات الألبان غير المبسترة، حيث يُمكن لليستيريا أن تعيش فى حالة التبريد والتجميد، وأنه غالبًا ما يُصاب الإنسان بعدوى «الليستيريا» عن طريق تناول الخضروات النيئة الملوثة من التربة، أو من الروث الملوث المستخدم كسماد عضوي، ولحوم الحيوانات المصابة، والحليب غير المبستر أو الأطعمة المصنوعة منه.
وأوضح «شلتوت»، أن أعراض الإصابة بعدوى الليستيريا تتمثل فى الحُمى والآلام العضلية، والغثيان، والإسهال، وقد تبدأ الأعراض بعد بضعة أيام من تناول الطعام الملوث بها، لكنها يمكن أن تأخذ شهرين قبل بدء ظهور العلامات والأعراض الأولى للعدوى، وقد تصل عدوى «الليستيريا» إلى الصداع والارتباك وتغيرات اليقظة وفقدان التوازن والتشنجات، فى حالة فى الجهاز العصبي، وفى بعض الحالات؛ قد تؤدى عدوى الليستيريا إلى مضاعفات تهدد الحياة.
ونوّه «شلتوت»، إلى ضرورة تكاتف؛ وزارة الصحة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالإضافة لوزارة الصحة مُتمثلة فى معهد بحوث صحة الحيوان، فى فحص اللحوم المستوردة، مؤكدًا أن طوق النجاة الوحيد لحل تلك الأزمات من جذورها هو الاعتماد على الإنتاج المحلى عن طريق دعم الفلاح ومُساعدته فى تربية الحيوانات مع توفير المناخ المناسب من خفض لأسعار الأعلاف وتوفير رعاية بيطرية بأسعار مُناسبة.
من جانبه، قال الدكتور موسى سليمان، مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، إن وقف استيراد مُصنعات اللحوم من أى دولة يتوقف على مخالفتها للاشتراطات الصحية، طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، والتى تكشفها التحاليل الكيميائية والفيروسية لكُل مُصنع على حدة.
وأشار سليمان، إلى أن الحُمى القلاعية أكثر الأمراض انتشارًا بين الماشية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الحملات القومية للسيطرة على الحمى القلاعية، والتى تنطلق كُل ٤ أشهُر، والتى كان آخرها حملة بدأت ١٠ أبريل ٢٠١٨ وتنتهى فى ١٦ مايو القادم، تمكنت من تحجيم هذا المرض.
الـ«بوكيت مانى».. يفسد لحوم المصريين
أعاد قرار وزارة الزراعة وقف استيراد اللحوم والمنتجات الزراعية من جنوب أفريقيا، إلى الأذهان القضية الأشهر، التى لاحت بداية ٢٠١٧، حينما أوقفت وزارة الزراعة استيراد اللحوم البرازيلية، لحين التأكد من سلامتها، على إثر الفضيحة التى كشفتها الشرطة البرازيلية بشأن اتهامها لـ٣٠ شركة لتجهيز اللحوم، بدفع رشاوى لمفتشين صحيين، لإصدار شهادات للحوم فاسدة بأنها صالحة للاستهلاك الآدمى.
وعاودت وزارة الزراعة، نهاية مارس ٢٠١٧، استيراد اللحوم والدواجن من المجازر المُعتمدة من هيئة الخدمات البيطرية بالبرازيل، مؤكدة أن استيراد اللحوم من البرازيل يخضع لرقابة مزدوجة من البلدين، وأن المجازر التى تستورد منها مصر معتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تتم عمليات المعاينة للتأكد من مطابقة الأوراق والفحوص المعملية وأيضًا من أن عمليات الذبح تتم وفقا للشريعة الإسلامية.
لكن الخطير فى الأمر، أن تكاليف التفتيش تكون على حساب الشركة المستوردة، وذلك للجان التى تتشكل من الطب البيطرى، بقرار من وزير الزراعة، للتفتيش على سلامة اللحوم المستوردة، لمدة عمل تتراوح بين شهر و٤٥ يومًا، حال كان الاستيراد من البرازيل أو الدول الأوروبية، وشهرين إذا كانت فى دول إفريقيا مثل السودان أو إثيوبيا.
وتقوم الشركة المستوردة بدفع الـ«بوكيت منى» أو مصروف الجيب، الذى يتراوح من ٨٠ دولارا فى أوروبا و١٥٠ دولارا فى أفريقيا بشكل يومى، الأمر الذى يضطر الأطباء المشرفين لإجراء تفاهمات لإدخال شحنات طاعنة أو مريضة حال استيراد عجول بغرض التربية والذبح الفورى على حساب قرارات وزارة الزراعة نفسها، وعلى رأسها رفع سن العجول المستوردة من ٣٠ إلى ٧٢ شهرًا وأيضًا السلامة الصحية لتلك اللحوم.
ويقول شعبان درويش، مدير عام الإدارة البيطرية بشمال الجيزة سابقًا، إن الحكومة تُلزم الشركات المستوردة بدفع بدل سفر للأطباء البيطريين الذين صدر لهم قرار وزاري بالسفر للتفتيش على لحوم تلك الشركة قبل استيرادها، حيث يصل بدل السفر للطبيب إلى حوالى ١٥٠ دولار يوميًا فى دول إثيوبيا والسودان، و١٢٠ دولارا لدولة الهند، و٨٠ دولارا لدولتى المجر وألمانيا، وذلك بحسب درجة المخاطر التى تُحيط بالطبيب فى كُل دولة.
وأضاف «دوريش»، أن الدولة كانت تتحمل مصاريف إرسال بعثة التفتيش على اللحوم قبل استيرادها، لكن نتيجة للتكاليف المالية التى تتحملها ألزمت الشركات المستوردة بدفع نفقات الأطباء البيطريين أثناء سفرهم، كما أن الشركة المُصدرة تتحمل مصاريف إقامتهم فى الفنادق، بالإضافة لدفع مصاريف يد لكُل منهم.
وأشار «درويش»، إلى أن إجراءات فحص اللحوم المجمدة والمُبردة قبل استيرادها تتلخص فى التأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والأمراض المُشتركة التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق تناول اللحوم، ثم خضوعها للجمارك وأخذ عينات عشوائية لفحصها والتأكد من سلامتها قبل طرحها فى الأسواق. وتابع، أنه فى حالة اللحوم الحية لابد أن يكون لرئوس الماشية جواز سفر حيوان، وهو عبارة عن شهادة تُوضح الحالة المرضية والوبائية للحيوان، بالإضافة لعمره، منوهًا أن بعض اللحوم الحية تُصاب بأمراض الرحلة كحُمى السفر، وتكون بنسب ضئيلة، وأن المعايير الدولية تشترط ألا تقل أوزان الماشية عن ٣٠٠ كيلو والسن لا يقل عن عامين.
وأوضح «درويش»، أن المواصفات القياسية المصرية للحوم المستوردة تنُص على عدم استيراد أى حيوانات تمت معالجتها بالهرمونات، بغرض زيادة الأوزان فى أى طور من أطوار حياتها، وأن تكون الهرمونات الطبيعية بأجسام العجول المستوردة لا تتعدى أو تتخطى النسب الطبيعية لهذه الهرمونات، ويتم إرفاق جدول للاسترشاد بهذه النسب الطبيعية التى لا يجب تخطيها، وألا تحتوى أجسام العجول المستوردة على أى نسب من الهرمونات المخلقة ونواتج تحللها.
ونوّه «درويش»، بأن الفحص المعملى للحوم المستوردة فى الموانئ المصرية يقتصر على أخذ عينات عشوائية، وليس لكل اللحوم، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية أو الحمى القلاعية أو أى أمراض فيروسية.
«البرازيلى» يستحوذ على %20 من سوق اللحوم
تستورد مصر نحو ٢٠ بالمائة من احتياجاتها من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن من البرازيل، ووفقًا لتقرير صادر مؤخرًا عن الغرفة التجارية العربية البرازيلية، فإن حجم استيراد مصر من منتجات اللحوم البرازيلية بلغ نحو ١٣٨.٥ مليون دولار، خلال الثلاثة أشهُر الأولى من ٢٠١٨، بزيادة قدرها ١٩٣ ٪ مُقارنة بنفس الفترة من العام ٢٠١٧، لتتصدر مصر بذلك قائمة الدول العربية المستوردة لمنتجات اللحوم البرازيلية.
ويقول محمد وهبة، رئيس شُعبة القصابين، إن مصر تُعتبر دولة غير مُنتجة للحوم، وتواجه صعوبات فى سد الفجوة بين احتياجات السوق والإنتاج المحلي، التى تزيد على ٥٥ ٪، لأسباب عديدة، على رأسها عدم وجود مراعى طبيعية، مضيفًا أن الرقعة الزراعية فى مصر تتآكل، فى حين أن الزيادة السُكانية فى ارتفاع مُطرد مما يتسبب فى زيادة تكاليف الإنتاج ورفع الرغبة لاستيراد اللحوم من الخارج بدلًا من تربية المواشي.
وأوضح وهبة، أن مصر تستورد حوالى ٦٠٪ من استهلاكها للحوم بسبب العجز الشديد فى عدد الرؤوس الحيوانية؛ حيث يتعرض حوالى ١١ مليون رأس ماشية فى مصر، من أبقار وجاموس، إلى أمراض عدة على رأسها؛ الحمى القلاعية بأنواعها والجلد العقدى وحمى الوادى المُتصدع، الناتجة عن سوء التحويل الغذائى الذى يؤثر أيضًا فى وزن الماشية، وذلك بسبب الأعلاف غير المُكتملة العناصر الغذائية غالية الثمن.
أما الدكتور شعبان درويش، مدير عام الإدارة البيطرية بشمال الجيزة سابقًا، فقال إن استيراد مصر من اللحوم ينقسم إلى ٣ أجزاء رئيسية؛ اللحوم المُجمدة واللحوم المبردة، التى غالبًا ما يتم ذبحها على الحدود وقبل دخول البلاد، فيما يتمثل الجُزء الثالث فيما يتم استيراده من رؤوس ماشية ونستهلكه بعد تربيته.
وأشار «درويش»، إلى أن مشروع منع ذبح «البتلو» قبل إتمامها لدورتى تثمين، والذى لم يمُر على تطبيقه عام، أثر بالإيجاب فى انخفاض أسعار لحوم البتلو من ١٥٠ إلى ١٣٠ جنيها وتوافرها بعيدًا عن الأزمات التى شهدها السوق خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه قبل تطبيق قانون تجريم ذبح البتلو كانت تخسر الدولة حوالى ٤٠٠ ألف عجل بتلو صغير سنويًا.
وعن سد الفجوة بين الإنتاج المحلى واحتياجات السوق بعيدًا من الاستيراد، شدد «درويش»، على أهمية تفعيل دور الدولة فى تنمية الخط الحيوانى والزراعي.
18 جرامًا نصيب المواطن من «اللحم» يوميا
يُعد المواطن المصرى الأقل استهلاكًا للحوم فى العالم، حيث لا يتعدى استهلاكه السنوى ١٥ كيلو جراما، فى حين أن المواطن الأمريكي؛ يستهلك ما يُقارب ١٠٠ كيلو سنويًا.
بينما تؤكد تقارير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى إنتاج مصر من اللحوم يصل إلى ٦٥٠ ألف طن لحوم سنويا، فيما بلغ إجمالى إنتاج الألبان ٥.٤ مليون طن، كما انخفض نصيب الفرد فى مصر من اللحوم إلى ٧ كيلوجرامات فى ٢٠١٧، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من اللحوم حوالى ١٨ جراما فى اليوم الواحد، فى حين؛ أن متوسط نصيب الفرد عالميًا حوالى ٢٤ جراما يوميًا.
وقال عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن معدل استهلاك الفرد من اللحوم فى مصر مُنخفض جدًا نتيجة لانخفاض مستوى الدخول. وأوضح: ٦٥٪ من المصريين دخلهم أقل من المتوسط و١٥ فوق المتوسط و١٠٪ من طبقة الأغنياء، مما يجعل اللحوم أغلى شريحة من الأطعمة، ومظهر من مظاهر الغنى وسلعة ترفيهية لكثير من المصريين، حيث إن سعر ١٠ كيلو لحمة يساوى مُرتب موظف مؤهل عالى فى بداية تعيينه.
وتُشير بعض الدراسات الرسمية إلى أن حوالى ١٤ مليون مواطن لا يتناولون الوجبات البروتينية الحيوانية بصورة أساسية، بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الظروف الاقتصادية نتيجة انخفاض الدخول، بالإضافة لحوالى ٧ ملايين أسرة لا تتناول اللحوم إلا مرة واحدة شهريًا، فضلا عن ٤.٥ ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر لا يتناولون اللحوم على الإطلاق ويعتمدون على البقوليات والبروتين النباتي.
بالإضافة إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء، أكد فى استطلاع للرأي؛ أن مستهلكى اللحوم الأساسيين فى مصر لا تتجاوز نسبتهم ٢٥٪ من عدد السكان ما يعنى أن هناك نحو ٦٠ مليون مواطن لا يتناولون اللحوم بصفة أساسية ومنتظمة.
%20 انخفاضًا فى الاستهلاك في رمضان
يأتى شهر رمضان ليعرف كثير من المصريين طعم اللحوم، بعد انقطاع قد يمتد إلى شهور طويلة بسبب الظروف المادية لكثير من الأسر المصرية، التى تحول بينهم وبين اللحوم، حيث تزداد معدلات الإنفاق فى الشهر الكريم بنحو ٣٠٪ زيادة فى معدلات الاستهلاك، لتحل اللحوم على رأس قائمة المُنتجات الأكثر استهلاكًا، ولكن رمضان هذا العام يأتى بالعكس، حيث ينخفض استهلاك الأسرة المصرية من اللحوم نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال مُصطفى العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، إن استهلاك المصريين من اللحوم سينخفض خلال رمضان الحالى بنسبة ٢٠٪ مُقارنة بشهر رمضان فى العام الماضي، نتيجة؛ للظروف الاقتصادية السيئة لكثير من الأُسر المصرية، والتى تجبرها على التخلى عن عاداتها الغذائية، إضافة إلى ارتباط رمضان بموسم الامتحانات وتكاليفه، وهو الأمر الذى سينتج عنه استقرار أسعار اللحوم وعدم ارتفاع أسعارها، خاصة فى ظل وجود كميات كبيرة من اللحمة مُنتشرة داخل السوق.
وأشار «العسقلاني»، إلى أن قرار عدم ذبح البتلو أثر بشكل إيجابى على سوق اللحوم وخلق وفرة فيها، موضحًا: بدلًا من ذبح البتلو وهو فى وزن ٥٠ و٦٠ كيلو أصبح إجباريًا ذبحه فى وزن لا يقل عن ٣٠٠ كيلوجرام، فظهرت وفرة فى اللحوم وقللت من حدة الأزمة التى كانت مُتفاقمة العام الماضي، لكن هناك توقعات بأزمة طفيفة فى السوق خلال الأسبوع الأول من رمضان بسبب جشع بعض التُجار ونيتهم لرفع الأسعار ولكنها ستنتهى سريعًا نتيجة لركود سلعهم وضعف الإقبال عليها.
ووفقًا لما أعلنه مسئولو وزارة التموين، فإن الوزارة استعدت لطرح كميات مُضاعفة من اللحوم والدواجن تزيد على مُعدلات الأيام العادية خلال شهر رمضان، حيث طرحت ١٠ آلاف طن دواجن مجمدة، بما يعادل ١٠ ملايين كيلو، بسعر ١٩ جنيهًا للكيلو، بجانب ٥ آلاف و٥٠٠ طن من اللحوم البرازيلى المجمدة بسعر ٦٠ جنيهًا للكيلو، و١٢ ألفًا و٥٠٠ ذبيحة من اللحوم السودانية الطازجة بسعر ٨٥ جنيهًا للكيلو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، و٣٠ من منافذ السيارات المبردة.
