تمتلك مصر موارد مائية تمكنها من إنتاج ثروة سمكية تزيد عن حاجتها، حيث تمتلك مصر عدد كبير من البحيرات التي تتمثل في ( بحيرة قارون، وبحيرة المنزلة، والبرلس، وبحيرة أدكو، والبردويل، وبحيرة مريوط، والبحر الأحمر والبحر المتوسط، وبحيرة ناصر - التي تعد أكبر بحيرة صناعية في العالم).
ويبلغ الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك حوالي مليونا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، في حين تحتاج مصر إلى 2 مليون و400 ألف طن سمك سنويًا لسد فجوة العجز والاكتفاء الذاتي، ولكن هذا لا يحدث.
وذكرت تقرير صادر اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أهم واردات الدولة خلال الفترة من يناير إلي فبراير من العام الحالي، حيث استوردت الدولة أسماكا تتضمن الأسماك المحفوظة بقيمة 62 مليونا و700 الف دولار في بداية العام الحالي مقابل 44 مليونا و47 ألف دولار في نفس التوقيت من العام الماضي، بارتفاع قدره 18 مليونا و653 الف دولار.
قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، تعتمد مصر في الاستهلاك السمكي على إنتاج المزارع بنسبة تصل إلى 70% من الاستهلاك الكلي، ورغم امتلاك مصر عدد كبير من الموارد المائية إلا أننا نعاني من نقص في إنتاج الثروة السمكية، ورغم التوسع في المزارع السمكية في الفترة الأخيرة إلا أننا مازلنا نعاني من العجز وعدم الاكتفاء من الأسماك، والسبب في ذلك عدم الاهتمام بالثروة السمكية.
وتابع "صيام"، لابد من التوسع أكثر في المزارع واعطاء الفرصة أمام المستثمرين في مجال الأسماك من المصريين وخاصة الشباب، فالمزارع الصغيرة التي يقوم بها الشباب للاستزراع السمكي لها دور كبير في سد الفجوة، حيث ينتج الفدان الواحد لمزرعة الأسماك من 8 إلى 10 طن من السمك، وهذه الكمية جيدة جدًا.
وواصل أستاذ الاقتصاد الزراعي"، أن مصر تمتلك أسطول صيد بحري عملاق ولكن سوء التخطيط وعدم التطوير وأتباع طرق الصيد الحديث أحد أسباب أزمة الثروة السمكية، وأن عدم وجود سياسات تشجع على بناء أسطول صيد حديث يمكنه الوصول إلي أعالي البحار وسرعة نقل الأسماك التي تم صيدها أو أتباع وسائل حفظ الأسماك الجيدة التي تقوم بحفظها بحالة جيدة حتى تعود السفن بحمولاتها إلى السواحل المصرية.
وأضاف كما لا يوجد قوانين تحمي الصيادين الحاليين الذين يسافرون لأماكن بعيدة للصيد ويتم القبض عليهم في السواحل اليمنية والسودانية والليبية وغيرها بسبب وجود قوانين تحميهم أو تأمن لهم أماكن صيد بالقرب من تلك السواحل، وأكد صيام"، أن البحيرات التي تمتلكها مصر كفيلة لتسد احتياجاتها من الاسماك ولكن بسبب مياه الصرف الذي يلقى بها والتلوث الذي يقتل الأسماك بها لا تعطي تلك البحيرات الإنتاج الجيد، فقد أصبحت تلك البحيرات ملوثة ولا تصلح لتربية الأسماك بسبب ارتفاع نسبة الرصاص والمعادن الثقيلة بالأسماك أكثر من النسب المسموح بها بمراحل.
وفى السياق ذاته قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي"، يجب أن نعرف سعر كيلو السمك المستورد مقابل سعر الكيلو المنتج محليًا حتي لا يكون هناك أقبال على الأنواع المستوردة وتتوقف المزارع السمكية التي يتم إنشائها بسبب الخسارة، ولبد من عمل دراسة وتخطيط قبل إنشاء المزارع السمكية من حيث أنواع الأسماك التي سيتم إنتاجها هل تتطابق مع احتياجات المواطن المصري أم لا وهل سعر الكيلو سيكون في متناول الطبقة الفيرة ويمكنها تناول الأسماك بسعر مناسب أم أن سعر الكيلو أعلي من مستويات الطبقة المتوسطة.
وتابع النحاس"، أن أنواع السماك وسعرها لا يتماشى مع المواطن الفقير ولا يمكن شرائها بسبب غلو سعرها أو اختلافها عن الأنواع التي أعتاد عليها المواطن الفقير مثل سمك القاروس الذي يتعدى سعر الكيلو 150 جنيه وهذا لا يتناسب مع المواطنين على الإطلاق، ومن هنا تأتي الفجوة وعدم تلبية احتياجات المواطن البسيط الذي يمثل النسبة العليا في الوقت الحالي.
وواصل خبير الاقتصاد"، أن مصر تعاني من نقص في الإنتاج وزيادة في الاستهلاك وهذا سبب الأزمة الرئيسية، وسبب قلة الإنتاج هو تلوث البحار والبحيرات وعدم اهتمام البيئة بنظافة المياه كي تنتج لنا أسماك جيدة وبكميات كبيرة، فالأسماك متواجدة على جميع السواحل المجاورة مثل السودان وليبيا بسبب نقاء المياه وعدم تلوثها ولكن المياه المصرية ملوثة ولا تصلح لتحيا بها الأسماك.
كما أن الدول الأخرى التي تسعي في زيادة الثروة السمكية على حدودها تقوم بعمل مزارع مفتوحة في البحار وإلقاء طعام للأسماك لكي تكون السواحل مكان أمن ومتوفر به الطعام ويجذب الأسماك ويجعلها تتكاثر بتلك السواحل، كما أن الاهتمام بالأسماك في بعض الدول إلى رعاية الأسماك وتوفير لها أطباء وخبراء تربية الأسماك في البحار والمزارع المفتوحة ولكن نحن لا نهتم بالثروة السمكية ولا الموارد المائية المتعددة التي نمتلكها ونقوم بألقاء مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في البحيرات والأنهار لذا هناك عجز ونقص كبير في الإنتاج السمكي بمصر.
