للمرة الثانية خلال العام الجاري؛ تضغط أسعار البترول والدولار على الموازنة العامة للدولة، بعدما لامس سعر برميل البترول حاجز الـ80 دولارا، وارتفاع الدولار ليصل إلى 17.7 جنيه، مما يزيد من عجز الموازنة العامة، فى العام الجاري، وهو ما سيظهر فى الحساب الختامي.
وكشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن تأثير ارتفاع أسعار البترول على الموازنة الجديدة 2019/2018، الموجودة الآن في مجلس النواب، والتي سيتم إقرارها قبل نهاية العام المالى الجاري؛ مشيرًا إلى أن سعر برميل البترول فى الموازنة الجديدة 67 دولارا، وسعر الدولار 17.25 جنيه، فيما يصل عجز الموازنة الجديدة المتوقع إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال "معيط"، لـ"البوابة"، إنه حال استمرار ارتفاع أسعار البترول، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض بدرجة أكبر من المخطط، سواءً من السوق المحلي أو من المؤسسات الدولية، مما سيزيد عجز الموازنة الجديدة ، وفي هذه الحالة فإن وزارة المالية ستعلن عن إجراء تعديل فى توقعات عجز الموازنة الجديدة ليكسر حاجز 8.4%؛ موضحًا أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط ستؤدي إلى زيادة في عجز الموازنة، بما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه.
وكان صندوق النقد الدولى، خلال مراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أكد التزام الحكومة المصرية بإصلاح دعم الطاقة، للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود، خلال ٢٠١٩، مع وضع آلية لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل أوتوماتيكي، بحلول ديسمبر المقبل.
كانت وزارة المالية، عدلت توقعاتها لعجز الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري، من 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي، إلى 9.8%، بعد ارتفاع سعر برميل البترول إلى 68 دولار. علمًا بأن موازنة العام الجاري تفترض 55 دولارًا لسعر البترول، و16 جنيها لسعر الدولار.
ورغم أن وزارة المالية رفعت من تقديرها لسعر برميل البترول، فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد، الذي سيبدأ فى أول يوليو 2018، من 55 دولارا إلى 67 دولارا للبرميل، غير أن قرار الرئيس الأمريكى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات على ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك، بالإضافة إلى الأزمة المتصاعدة في فنزويلا التي تشهد تراجعًا شديدًا في إمداداتها النفطية، أدى إلى ارتفاع سعر برميل النفط.
ويحدث هذا وسط توقعات بأن يصل سعر البرميل من مزيج برنت إلى 82.5 دولار في فصل الصيف، حال 500 ألف برميل يوميًا من الإمدادات الإيرانية. في الوقت الذي توقع فيه "بنك أوف أمريكا" في تقرير له قبل أيام، أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في العام المقبل، وسط تهديد مخاطر التزويد من فنزويلا وإيران بزعزعة الأسواق العالمية.
