أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي - لأول مرة في مصر - تقديم تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني بالقطاع العام، وذلك في ظل الجهود الرامية لتسهيل المُعاملات الخالصة بالأعمال بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار: إن التوقيع الإلكتروني وسيلة مناسبة وأمنة وموفِّرَة للوقت، يتم من خلالها التوقيع إلكترونيًا على المستندات، مثل: العقود والصور والوثائق الرسمية وخلافه لإتمام المعاملات في ثواني معدودة.
وأشارت إلى المستندات المطلوبة للحصول على التوقيع الإلكتروني وهي: بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين، دفع رسوم قدرها 700 جنيه مصري، بالاضافة إلى أن هناك خاصية تسمح بإدخال المُسمى الوظيفي وأسم الشركة في التوقيع الإلكتروني، وذلك من خلال تقديم المستندات الآتية:
صورة من صحيفة السجل التجاري للشركة، صورة من بطاقة الرقم الضريبي، صورة من الرخصة التجارية للشركة (ترخيص مزاولة نشاط)، صورة من عقد الشركة والنظام القانوني، خطاب موقع ومختوم من الموارد البشرية.
