حذّر وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الأحد من أن استقرار منطقة اليورو سيكون "مهددا" إذا لم تحترم الحكومة الشعبوية الجديدة في إيطاليا عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال لومير لقناة "سي نيوز" الأحد "إذا خاطرت الحكومة الجديدة بعدم احترام التزاماتها بخصوص الدين والعجز، وأيضا إصلاح المصارف، فإن الاستقرار المالي لمنطقة اليورو سيكون مهددا".
وأضاف "الجميع في ايطاليا عليهم تفّهم أن مستقبل إيطاليا في أوروبا وليس في مكان اخر، وإذا كان المستقبل في أوروبا، فإن هناك قواعد يجب أن تحترم".
وأوضح لومير أن تعهدات الحكومات الإيطالية السابقة يجب أن يتم الوفاء بها "أي كانت الحكومة" التي تدير البلاد.
وتحرص بروكسل على مواصلة ايطاليا جهود خفض دينها الكبير بالتوافق مع القواعد الاوروبية، لكنها تشعر بالقلق حيال سعي الحكومة الإيطالية الجديدة لزيادة الإنفاق العام.
ويتوقع الاتحاد الاوروبي أن يبقى الدين الإيطالي العام عند 130 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي هذا العام، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الحد الاقصى الذي يحدده الاتحاد والبالغ 60 بالمئة.
وقال لومير "احترم القرار السيادي للشعب الإيطالي، لكن هناك التزامات تتجاوز كل واحد منا". وتابع "سنرى القرارات التي سيتخذها المسؤولون الايطاليون. يجب أن اؤكد على أهمية الحفاظ على هذه الالتزامات على الامد الطويل لضمان استقرارانا المشترك".
ودعت حركة 5 نجوم الايطالية المعارضة للمؤسسات والرابطة اليمينية المتطرفة، اللذان يستعدان لتشكيل حكومة ائتلافية، إلى إجراء تغييرات كبيرة في علاقة إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي على ما جاء في برنامج مشترك لائتلافها الحكومي نشر الجمعة.
ودخلت ايطاليا، إحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي، في أزمة سياسية بعد الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة في 4 مارس الماضي.
ولم يعد "عقد الحكومة" الائتلافية يتحدث عن الخروج من منطقة اليورو، لكنه يرفض بحزم للتقشف ويراهن على سياسة نمو لخفض الدين العام الايطالي الهائل.
وهو يتحدث عن إجراء "مراجعة مع الشركاء الأوروبيين، في إطار الحوكمة الاقتصادية" بما في ذلك العملة الواحدة "للعودة الى حالة الأصول التي كانت فيها الدول الأوروبية مدفوعة بنية صادقة من أجل السلام والأخوة والتعاون والتضامن".
