رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

"القابضة للسياحة": ندرس ضم مبنى "الصناعة" لتطوير "شبرد" بتكلفة 2.5 مليار جنيه

السبت 19/مايو/2018 - 10:36 م
ميرفت حطبة، رئيس
ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة
ايمان عريف
طباعة
قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة: إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام: «إن الحكومة على أعلى مستوى تهتم بتطوير فندق شبرد، المملوك لشركة إيجوث، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال، والذى يقع على النيل مباشرة، فى أجمل مكان فى القاهرة الكبرى بحى جاردن سيتي».
وأضافت «حطبة» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: «أنه قد تم عقد اجتماع مطول بين المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، وعرضت تفاصيل إحدى الشركات العالمية التى نتفاوض معها حول الشراكة، والتى وصلنا فيها للمراحل الأخيرة من التفاوض، وهى تحالف بين أكثر من مستثمر عربى بجنسيات مختلفة، على الشراكة لتكون النسبة ٥٠ ٪ لكل طرف، بالإضافة إلى المشاركة بالنصف فى الإدارة أيضا، تمهيدا لتشغيله والاستفادة من موقعه المتميز، والتى تأتى ضمن خطة الوزارة من الاستفادة القصوى للأصول المملوكة للدولة والتطوير وإعادة الهيكلة التى تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام». 
وأكدت أن «القابضة للسياحة» تدرس مع الحكومة ضم مبنى وزارة التجارة والصناعة الخالي، للفندق كـ«حق انتفاع» بعد انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة، والتى من المتوقع أن تنتقل الوزارات بها خلال العام القادم، ليكون المبنى الحكومى امتدادا لـ«شبرد» وما زال الأمر، فى مرحلة الدراسة وإمكانية تنفيذه من عدمه، لدراسة كيفية الحصول على الموافقات من الدولة. 
وأشارت إلى أن إجمالى التكلفة الاستثمارية للفندق ١.٣ مليار جنيه، وبعد الموافقة بضم مبنى وزارة التجارة والصناعة للفندق ستصل إلى ٢.٥ مليار جنيه، ليكون مشروعا سياحيا متكاملا، كما أن مراحل الانتهاء من التطوير بالكامل محدد لها مدة ثلاث سنوات. 
متابعة: «أننا ما زلنا فى مرحلة تفريغ المبنى بالكامل، وتغيير البنية الأساسية والتحتية «الإلكتروميكانيك» من كهرباء ومواسير وحديد تسليح كل ما يخص المرحلة الإنشائية، والتى استغرقت عاما وثلاثة أشهر، كما أن الفندق يحتاج توسعات مثل إنشاء جراج خاص لأنه دون جراج الآن، والتوسع فى عدد الغرف والطاقة الفندقية والمطاعم وحمامات السباحة».
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟