اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعمرو الجارحي وزير المالية، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وأحمد كوجك نائب وزير المالية.
وتناول الاجتماع متابعة الجهود الجارية لتحسين خدمات الكهرباء المقدمة
للمواطنين، حيث استعرض وزير الكهرباء مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في
ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وزيادة قدرتها على استيعاب
الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال الفترة القادمة.
واستعرض الدكتور محمد شاكر آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء.
واطلع
الرئيس خلال الاجتماع على الجهود التي تقوم بها وزارة البترول لتطوير
وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، حيث عرض وزير البترول الخطوات
الجاري تنفيذها لتحسين كفاءة الأداء في مختلف أنشطة القطاع وتطوير عمليات
البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع في استخدام
التكنولوجيا الحديثة.
وعرض وزير المالية خلال الاجتماع نتائج الأداء
المالي خلال العشرة شهور الأولى من العام المالي 2017/2018 (يوليو-أبريل)،
موضحًا تحقيق فائض أولي 7 مليار جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي
وذلك للمرة الأولى منذ 15 عامًا، بسبب زيادة الإيرادات العامة 35% لتصل
إلى 578 مليار جنيه، وذلك من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 45% لتصل
إلى 471 مليار جنيه.
كما اطلع الرئيس السيسي على نتائج العام المالي
2017/2018، والتي تتضمن خفض عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلي
الإجمالي مقابل 10.9% للعام السابق.
وناقش الرئيس مشروع الموازنة
العامة للعام المالي القادم 2018/2019، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة
تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى
8.5% من الناتج المحلي. كما أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف
زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع
المحافظات، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر
احتياجًا.
ووجه الرئيس بأهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاعي
الكهرباء والبترول، بهدف تحسين الخدمة المقدمة في كافة أنحاء الجمهورية
وتلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة.
كما وجه السيسي بمواصلة
التنفيذ الجيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أهمية مراعاة زيادة
الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية
الأساسية، وكذا مخصصات الحماية الاجتماعية.
وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة للعام المالي المقبل.
