أعلن صندوق النقد الدولي، عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض الـ12 مليار دولار لمصر.
وأضاف الصندوق في بيان، أمس، أنه بصرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، سيصل إجمالى التمويل التى حصلت عليه مصر إلى 8 مليارات دولار.
وأصدر فريق صندوق النقد الدولى، برئاسة سوبير لال الذي زار مصر في الفترة من 2 إلى 17 مايو 2018 لإجراء الاستعراض الثالث لبرنامج الإصلاح في مصر والمدعوم من مرفق الصندوق الموسع لمدة ثلاث سنوات – بيانا جاء فيه: "توصل فريق موظفي صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذي يدعمه ترتيب صندوق النقد الدولي البالغ 8.597 مليار ريال (حوالى 12 مليار دولار).
وقال: إن نمو مصر استمر في التسارع خلال 2017-2018، حيث ارتفع إلى 5.2% في النصف الأول من العام من 4.2% في 2016-2017، كما انخفض عجز الحساب الجاري بحدة، ما يعكس انتعاش السياحة والنمو القوى فى التحويلات، في حين استمر تحسن ثقة المستثمرين فى دعم تدفقات الحوافظ. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالى الاحتياطات الدولية إلى 44 مليار دولار بنهاية أبريل، أى ما يُعادل 7 أشهر من الواردات، و"انخفض معدل التضخم السنوي العام من 33% في منتصف عام 2016 إلى حوالى 13% فى أبريل، ويرتكز ذلك على السياسة النقدية التى تمت معايرتها بشكل جيد من البنك المركزى.
وأشار الصندوق إلى انخفاض معدل التضخم السنوى العام من 33% منتصف عام 2016 إلى حوالى 13% في أبريل الماضى.
