أشاد تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، بالاتجاه الذى تتبناه وزارة التخطيط لدمج وإلغاء بعض الوزارات ضمن التعديل الوزاري المرتقب، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه سيكون بمثابة خطوة جديدة فى طريق الإصلاح المؤسسى للهيكل الإدراى للدولة، كما هو متعارف فى كثير من الدول، حيث إن عدد الوزارات فى التجارب الدولية المختلفة يكون مابين 15 لـ20 وزارة فقط.
وأكد "قلدس"، بحسب بيان له اليوم، أن دمج الوزارات سيسهم فى خفض الإنفاق العام بالوزارات والجهات الحكومية وتوفير النفقات الحكومية للاستفادة بها فى أعمال التنمية والتطوير، بالإضافة إلى أن ذلك سيلغى فكرة العمل فى جزر منعزلة كما يحدث فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى أنه سينهى تضارب القرارات ويؤدى إلى توحيد الجهود وتنسيقها للمساعدة فى إنجاز العمل واتخاذ القرارات بشكل أسرع.
وأشار إلى أن وجود تقارب فى الاختصاصات بين كثير من الوزارات الموجودة حاليًا، هو ما يؤكد على ضرورة العمل على توحيدها ودمجها، لعدم حدوث تداخل أو تأخير وتعطيل لمصالح المواطنين بسبب تعدد الجهات المسئولة، متسائلًا عن الآليات التى وضعتها وزارة التخطيط لتنفيذ هذه الفكرة، وهل تم وضع خطة متكاملة حول مسئوليات كل وزارة والدور الذي ستقوم به بعد الدمج؟.
