قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنه على المجتمع الدولى مسئولية واضحة لحماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المسلوبة، والعمل على إنهاء واقع الاحتلال، والمحافظة بشكل خاص على وضع القدس الشرقية القانوني، بوصفها أرضًا خاضعة للاحتلال، ولا شرعية لأى إجراءات يقوم بها هذا الاحتلال لفرض سلطة الأمر الواقع عليها.
وأضاف شكري في كلمته في القمة الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في إسطنبول، على خلفية الاوضاع في فلسطين، أنه سبق للقمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت في 13 ديسمبر 2017 أن أكدت بوضوح رفض جميع الدول الإسلامية لأى إجراء أحادى يحاول المساس بالوضعية القانونية للقدس أو إضفاء الشرعية على واقع الاحتلال.
وأكد أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه، ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق ثابت وأصيل، لا يسقط بالتقادم، ولا يؤثر عليه قرار أحادى أو ممارسة باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد، فمثل هذه الممارسات كانت وستظل باطلة، لا شرعية لها في القانون الدولي، غير قادرة على أن تنشئ حقوقًا لقوة الاحتلال، أو أن تسقط الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
