تقدم عدد من المستثمرين ورؤساء لجان تسيير الأعمال بالغرف السياحية بورقة، مطالب إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تتعلق بتضارب عمل الفنادق العائمة مع عدة وزارات أهمها الموارد المائية والري، مبدين اعتراضهم على زيادة الرسوم، ووضع الوزارة شروطا تعجيزية لتراخيص المراسي النيلية أو تجديدها، بخلاف مطالبة المحليات للفنادق برسم 1% على كل فاتورة إقامة، وكذا قرار وزارة الزراعة بزيادة مقابل الانتفاع بأملاك الدولة للمراسي والمنشآت الفندقية المقامة على ضفاف نهر النيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وعدد من المستثمرين السياحيين، وذلك بمقر مجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع العديد من الملفات الهامة على رأسها الأعباء التي يتحملها المستثمر السياحي في الوقت الحالي، والمعوقات التي تواجه عمله، علاوة على استعراض جهود الوزارة في سبيل استعادة الحركة الأجنبية، كما عرض المستثمرون مشكلات عدة تواجه عملهم، بينها أزمة تضارب القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم عمل الفنادق وخاصة العائمة منها.
واستمع رئيس الوزراء لكافة المشكلات ووعد بدراستها والعمل على حلها فورا بالتنسيق بين الوزارات المعنية أعقب ذلك اجتماعا أخر بمقر مجلس النواب، بحضور أعضاء لجنة السياحة والنائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسه اللجنه ونورا علي رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري العام للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية، وذلك لبحث ما تم التوصل إليه من تعديلات على لائحة الانتخابات وخطة الوزارة والاتحاد للنهوض بالقطاع السياحي، علاوة على متطلبات العمل ومعوقات استعادة الحركة.
ومن جانبها، أكدت نورا علي رئيس الاتحاد، أن الغرف السياحية انتهت من وضع رؤيتها حول التعديلات المقترحة على لائحة الانتخابات وسلمتها لوزارة السياحة، كما تباحث كلا المستشارين القانونيين للاتحاد والوزارة حول التعديلات المقترحة قبل أن يتم إرسالها للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني والدستوري حول صلاحية لائحة الانتخابات في شكلها الجديد لتحصينها من الطعن عليها، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة لاقت استحسانا وقبولا لدى القطاع السياحي، ووافقت عليها لجان تسيير الأعمال بالغرف السياحية بعد استطلاع رأي الأعضاء.
وقالت علي، إن الاتحاد يستعد لإجراء مؤتمر صحفي موسع خلال شهر رمضان الجاري، لعرض ما تم إنجازه من قبل لجنة تسيير الأعمال خلال الفترة الماضية، والمراحل التي مرت بها تعديلات لائحة انتخابات الغرف والاتحاد والتي كانت المهمة الأولى للجان تسيير الأعمال، بهدف تمهيد الطريق للعمل والنجاح للمجالس المنتخبة والأجيال المقبلة، ما يضمن إرساء وتثبيت دعائم العمل السياحي ويفوت الفرصة على تعرض مصر لخسائر جديدة في المستقبل أمام أية حادثة قد تقع، لافتة أن الاتحاد راعى ظروف وطبيعة كل غرفة على حدى حتى يجنب المجالس المقبلة مخاطر الانشقاق والخلافات التي دفعت ثمنها السياحة المصرية على مدى سنوات ماضية.
