وصف النائب أشرف رشاد عثمان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، دعوة الرئيس السيسي خلال جلسة "هنكمل الحكاية" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب بالقاهرة، أمس لأصحاب المشروعات غير المسجلة بالاقتصاد الرسمي بالدخول تحت مظلته مقابل إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات، بمثابة المخرج غير التقليدي لحل مشكلات عجز الموازنة العامة إذ شهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث السابقة، وأصبح يمثل 60% من الاقتصاد العام.
وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أن قطاع الاقتصاد غير الرسمي من القطاعات المهمة التي سيكون لها إسهام كبير في أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا، وتصلح العديد من المشاكل الهيكلية والمؤسسية في الاقتصاد خلال فترة التعافي التي تمر بها، لافتا إلى أن هناك العديد من العمالة الموجودة في قطاعات الاقتصاد الرسمي، وإذا تم تقنين أوضاع تلك العمالة سوف يؤدي إلى نمو اقتصادي إضافي يقدر بنحو 2٪ سنويًا.
وأكد عضو البرلمان أن تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمي في مصر بأنها البداية الحقيقية للنمو والاستقرار الاقتصادي للبلاد، لافتًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشمل الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع للضرائب ولا يتم مراقبتها من قبل الحكومة وبالتالي في حالة دمجها سيؤدي إلى استقرار السوق وأيضًا أوضاع العمالة.
