أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن هناك زيادة قادمة في أسعار المنتجات البترولية، ويجري حاليًا إعداد الدراسات اللازمة، لتحديد الموعد المناسب لهذه الزيادة، التي وصفها بـ"الهامشية".
وأوضح الملا، في تصريحاتٍ له، اليوم الجمعة، أن مصر شهدت لأول مرة تراجعًا في معدلات استهلاك الوقود، مع الزيادات السابقة التي جرت للأسعار، وبالتالي ساهمت نسب الانخفاض في استهلاك الوقود إلى تراجع الدعم المقدم للمواد البترولية في الموازنة الجديدة.
وشدد على أن تقليل وترشيد الاستهلاك، جزء من الخطة، وهو أمر يتحقق بعملية الضبط التي تجري للأسعار، وتقليل نسب الدعم، وبالتالي يساعد ترشيد الاستهلاك على تقليل معدلات استيراد الوقود من الخارج، وتحقيق فائض منه في المستقبل، يمكن تصديره، والحصول على عائد منه.
كان المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز، قد ذكر في وقت سابق أن الحكومة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية، ورفع دعم المنتجات البترولية تدريجيًا لبيع الوقود بسعر تكلفته.
وقال إن الأسعار الحالية التي فرضت منذ يونيو 2017، تغطي 70 بالمائة من سعر تكلفة الوقود، مشيرًا إلى إعلان الحكومة في عام 2015 عن خطة رفع تدريجي لدعم الوقود.
وأضاف أن سعر التكلفة ليس ثابتا، ويحدده سعر الدولار، وسعر نفط خام برنت، فضلًا عن الفرق بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لرفع دعم الوقود.
وذكر أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي تدفع الحكومة إلى استيراد المنتجات البترولية، لكنها تخطط لوقف واردات الغاز المسال بنهاية عام 2018، بالتزامن مع تشغيل حقول الغاز المكتشفة حديثًا.
