تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابي لقيامهم بعرض كميات كبيرة من عبوات ألبان الأطفال منتهية تاريخ الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي على أصحاب مصانع الجبن والأيس كريم ومحلات الحلوانية بأسعار بخسة لاستخدامها في تصنيع الحلويات والتصنيع الغذائى خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.
تعود الواقعة، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير امن الاسكندريه اخطارا من العميد مدير إدارة شرطة التموين بالإسكندرية إخطارا بضبط قضية غش تجاري كبري بدائرة قسم ثان الرمل.
ووردت للإدارة معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام تشكيل عصابي بعرض كميات كبيرة من عبوات ألبان الأطفال منتهية تاريخ الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي على أصحاب مصانع الجبن والأيس كريم ومحلات الحلوانية بأسعار بخسة لاستخدامها في تصنيع الحلويات والتصنيع الغذائى وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.
وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن مصدر هذه الكميات مخزن بدون ترخيص كائن طريق الحسينية أبيس 2 قسم ثانى الرمل ، (تابع لشركة للأستيراد ومقرها محافظة القاهرة) ، استأجروه لهذا الغرض مخزن به كميات كبيرة من عبوات ألبان الاطفال منتهية تاريخ الصلاحية، بقصد طرحها للبيع بالاسواق , مما يسبب خطراً صحياً داهماً على جمهور المستهلكين، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.
و بناء عليه قامت حملة من ضباط الادارة أستهدفت ذلك المخزن , وضبط كلاً من: "ن م خ" 44 سنة، مندوب مبيعات بالشركة ومقيم شارع رشدي زهراء مدينة نصر القاهرة، و م ي ك 29 سنة مندوب مبيعات بالشركة ومقيم شارع أرض النخيل غبريال قسم أول الرمل، و"زم م ك" 43 سنة محاسب بالشركة ومقيم شارع محمد مسعود روض الفرج القاهرة، و" غ م ا" 31 سنة، صيدلي مدير التوزيع بالشركة ومقيم شارع الزعيم غاندي من شارع مصطفي حافظ- عين شمس قسم القاهرة.
وبمناقشتهم تبين أن لديهم مستندات تفيد إعدام تلك الكميات لعدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمي لإنتهاء تاريخ الصلاحية إلا أنهم تحايلو وشرعوا في بيعها بالأسواق لتحقيق مكاسب طائلة غير مشروعة مما يسبب أضرارا صحية لمستهلكيها.
وتم ضبط كمية وقدرها عدد (25566) كرتونة × (24) عبوة زنه العبوة (400) جرام بإجمالي (613548) عبوة وزن (245.400) طن لبن أطفال منتهي تاريخ الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي .
وعلى الفور تحرر المحضر رقم 792/2018 جنح أمن دولة طوارئ ثاني الرمل، وبالعرض علي النيابة قررت حبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.
