وافق مجلس الوزراء فى اجتماعة اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بإنشاء الجامعات التكنولوجية.
يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على استحداث مسار تعليمى جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمى يلبى الاحتياج النوعى في سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين، وبما يساعد على تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
ونص مشروع القانون على إنشاء جامعات تكنولوجية فى كل من القاهرة الجديدة، وبنى سويف، والدلتا بمدينة قويسنا، بحيث تقوم بتقديم البرامج الدراسية والتدريبية المحدثة التى تعتمد على جرعات متوازنة من الدراسات التطبيقية والأكاديمية، بالتركيز على التعلم عن طريق الأنشطة المعملية وعلى تطوير المهارات والقدرات الفنية العملية للخريج، وكذا تسهم فى نشر الوعى بأهمية التعليم والتدريب التكنولوجى ودوره فى تحقيق التنمية الشاملة وإقامة المؤتمرات والندوات.
وأناط مشروع القانون بالمجلس الأعلى للجامعات تولى رسم السياسة العامة للتعليم التكنولوجى والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجة الدولة، على أن يتم تشكيل مجلس أعلى للتعليم التكنولوجى لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع الخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى في إطار السياسات العامة للتعليم العالى التي يرسمها المجلس الأعلى للجامعات.
ونص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون وضع إطار تنظيم العمل بالجامعات التكنولوجية وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، والأحكام المنظمة لما يتعلق بالموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريس والمعاملة المالية لهم وشروط تعيينهم وسائر شئونهم الوظيفية.
