أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، خلال الاجتماع التساعى حول «سد النهضة»، الذى عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تناولت الكثير من التفاصيل حول الجوانب الفنية والسياسية للسد، مشيرين إلى أن مصر دعت كبار المسئولين من السودان وإثيوبيا، لتدشين الصندوق الاستثمارى الخاص بمشروعات البنية التحتية ومشروعات التعاون بين الدول الثلاث، ووضع إطاره المؤسسي، فى الثالث والرابع من يوليو المقبل.
وأعرب النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب ورئيس التكتل البرلمانى لدول شمال أفريقيا بالبرلمان الأفريقى، عن تفاؤله بشأن ملف النهضة الإثيوبى بعد التأكيدات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الشباب المصرى فى جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى دورته الخامسة.
وقال الجندي، إن الرئيس السيسى أكد بما يتملكه من معلومات مهمة بشأن ملف سد النهضة، أن هناك تقدما كبيرا وانفراجًا فى عملية التفاوض مع أشقائنا فى السودان وإثيوبيا حول مياه النيل وسد النهضة، إضافة إلى قوله بالنص: «لا بد أن يدرك المصريون أن الموضوع سيأخذ جهدًا منا ومنهم للوصول إلى صياغة تفاهم تحقق المصلحة للجميع».
وطالب رئيس التكتل البرلمانى لدول شمال أفريقيا بالبرلمان الأفريقي، الحكومة بالاهتمام الحقيقى من خلال وضع برامج تنفيذية تطبق على أرض الواقع لترشيد استخدامات مياه النيل فى مختلف المجالات، سواء الخاصة برى الأراضى وتحديد أنواع المحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية، والاستغلال الأمثل لجميع مصادر المياه، سواء مياه الآبار الجوفية أو من خلال تحلية مياه البحر أو مياه الأمطار.
كما شدد على ضرورة عودة الدورة الزراعية التى تسهم فى ترشيد استخدام المياه، مؤكدا أن الرئيس السيسى ومن خلال هذه التصريحات المهمة طمأن المصريين بشأن ملف سد النهضة.
وأكد اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن وثيقة الاجتماع التساعى بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، تتضمن استمرار المفاوضات للوصول إلى نتيجة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف الكدواني، أن تشكيل لجنة خبراء علمية مستقلة من دول مصر وإثيوبيا والسودان لبحث الأمور الفنية المتعلقة بسد النهضة، أحد مكتسبات ختام الاجتماع التساعى حول سد النهضة فى أديس أبابا، لافتًا إلى أن هذا الاقتراح لم يعلن منذ بدء الأزمة.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن النقطة المتعلقة بموافاة المكتب الاستشارى بالاستفسارات والملاحظات الخاصة بمشروع التقرير الاستهلالي، التى لم تحظ بالتوافق بين الدول الثلاث للحصول على رد من أهم النقاط التى تضمنتها الوثيقة لأنها تضمن استمرار التفاوض والمناقشة حول الاعتراضات التى طرحتها مصر فى الملف.
