قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، رفض استئناف نيابة حوادث جنوب القاهرة على إخلاء سبيل سيدة الأعمال المعروفة بـ«المرأة الذهبية»، بكفالة 50 ألف جنيه في اتهامها بالرشوة، وتأييد قرار اخلاء السبيل بكفالة 50 ألف جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع سيدة أعمال بمجال التعدين، المتهمة بتقديم رشوة لرئيس المكتب الفنى لهيئة الثروة المعدنية، ومفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين عن العديد من المفاجآت والتفاصيل المثيرة.
وأفادت تحقيقات المستشار أحمد معاذ، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبدالشافى، المحامى العام الأول للنيابات، أن المتهمة تدعى "نانيس.ف"، سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة تعمل فى مجال التعدين، تعرفت على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، أثناء حضورها ندوة نظمتها الهيئة العامة للثروة المعدنية، وعقب انتهاء الندوة تواصلت المتهمة مع المبلغ الثانى، وطلبت منه الاستعانة بخبرته فى مجال التنقيب عن الذهب، والتوسط من خلال معاملته مع المنقبين العشوائيين، لشراء الذهب منهم.
وتبيَّن من التحقيقات أن المتهمة طلبت من المبلغ الثانى زيارتها بمقر شركتها فى ميدان الجيزة، وقالت له إنها ومجموعة من رجال الأعمال شركاء معها يعلمون ما تعانى منه الدولة فى مجال تهريب الذهب للخارج ولذلك يسعون من خلاله للحصول الذهب من المنقبين العشوائيين، لإعادة تدويره وبيعه بالسوق المصرية نظير نسبة تتراوح من 30 إلى 40 ألف جنيه فى كيلو الذهب، فردَّ عليها المبلغ أن هذا الطلب غير قانونى وبرر ذلك لها بأن الدولة خصصت شركة واحدة فقط وهى شركة "شلاتين"، ليكون لها الحق فى شراء الذهب من المنقبين العشوائيين، وبيعه للتجار وإيداع ثمنه بخزينة البنك المركزى المصرى، فى محاولة من الدولة لمنع تهريب الذهب إلى الخارج، فطلبت منه التفكير فى العرض وقيمة النسبة التى عرضتها عليه.
