شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلًا عنها الدكتورة جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية في أعمال الدورة الـواحدة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة والتي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا والمنعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحت عنوان (منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: توفير الحيز المالي الكفيل بإيجاد فرص العمل وتحقيق التنويع الاقتصادي).
ناقش الإجتماع عددًا من الموضوعات المُتعلقة بإنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين الدول الإفريقية جميعها بهدف إزالة كل العوائق الجمركية أو غيرها والتي تواجه حركة التجارة البينية، ليأتي ذلك كتمهيد لخلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة ويحتوي علي كافة السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد علي حرص الدولة المصرية علي توطيد أواصر التعاون والأخوة بين شقيقاتها من دول القارة الأفريقية مؤكدة أن مصر لطالما اعتزت بانتمائها للقارة الافريقية مشيرة إلى سعي مصر الدائم نحو التعاون والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية فيما يخص المجال الاقتصادي والتنموي موضحة تبني مصر العديد من الصيغ لدعم هذا التعاون حرصًا منها علي دعم القارة الأفريقية تنمويًا والوصول بها الي المكانة التي تبتغيها وسط المجتمع الدولي.
وتابعت السعيد أن من ضمن تلك الصيغ يأتي الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية في أفريقيا والتي تم الإعلان عن انشاءها خلال القمة الـ 23 للاتحاد الأفريقي في مدينة ماليبو لتكن بمثابة أحد الأدوات الفاعلة لدعم قارتنا الأفريقية في مجال التنمية مؤكده على سعي مصر الدائم علي التنسيق مع باقي الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا للأهداف التنموية لأجندة عام 2063 في إطار الاتحاد الأفريقي
وقالت وزيرة التخطيط إن دعم مصر للأشقاء الأفارقة، واجب وطني. مؤكده علي أهمية تعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي في إطار أولويات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
وتناول الإجتماع كذلك أهمية منطقة التجارة الحرة الإفريقية وتأثيرها الايجابي المتوقع على النهوض بالصناعات الوطنية وتنويع الهياكل الاقتصادية إلي جانب خلق مزيد من فرص العمل بما يتماشي مع خطة الاتحاد الإفريقي للتنمية المستدامة 2063 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، كما ناقش الاجتماع أهمية مُشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية والتي تعمل علي تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوقعة.
ومن جانبه أكد د.جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتعميق العلاقات الاقتصادية مع كل الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا يتضح من خلال الخطوات التي اتخذتها مصر لتوطيد ذلك التعاون ليأتي منها تصديق مصر على الإتفاق المُنشيء لمنطقة التجارة الحرة بين تجمعات الكوميسا وشرق إفريقيا والسادك والتي تستحوذ على حوالي 7% من جملة صادرات مصر وأضاف أنه تم التوقيع أيضًا على الاتفاق المُنشيء لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية وذلك ضمن 44 دولة موقعة حتى الآن، بما يُمهد الطريق لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية التي لاترتبط مصر معها بمعاملات تفضيلية خاصةً دول غرب إفريقيا، موضحًا أثر ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المُهتمة بالنفاذ لأسواق هذه الدول.
وأوضح "حلمي" أن رؤية مصر 2030 تتبني تنفيذ خط ملاحي للنقل النهري (فيكتوريا/ البحر المتوسط)، واستعادة الخط الملاحي المباشر مع دول المغرب العربي، والتوسع في ضمان مخاطر الصادرات للدول الإفريقية، إلي جانب إنشاء مراكز لوجيسيتة للمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل خط ملاحي دائم بين مصر وكينيا فضلًا عن إنشاء مركز لوجيستي في كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وعلى هامش المؤتمر، التقى ممثلي وزارة التخطيط بمسؤولي المعهد الإفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات حول تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتطبيق موازنات البرامج والأداء.
ناقش الإجتماع عددًا من الموضوعات المُتعلقة بإنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين الدول الإفريقية جميعها بهدف إزالة كل العوائق الجمركية أو غيرها والتي تواجه حركة التجارة البينية، ليأتي ذلك كتمهيد لخلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة ويحتوي علي كافة السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد علي حرص الدولة المصرية علي توطيد أواصر التعاون والأخوة بين شقيقاتها من دول القارة الأفريقية مؤكدة أن مصر لطالما اعتزت بانتمائها للقارة الافريقية مشيرة إلى سعي مصر الدائم نحو التعاون والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية فيما يخص المجال الاقتصادي والتنموي موضحة تبني مصر العديد من الصيغ لدعم هذا التعاون حرصًا منها علي دعم القارة الأفريقية تنمويًا والوصول بها الي المكانة التي تبتغيها وسط المجتمع الدولي.
وتابعت السعيد أن من ضمن تلك الصيغ يأتي الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية في أفريقيا والتي تم الإعلان عن انشاءها خلال القمة الـ 23 للاتحاد الأفريقي في مدينة ماليبو لتكن بمثابة أحد الأدوات الفاعلة لدعم قارتنا الأفريقية في مجال التنمية مؤكده على سعي مصر الدائم علي التنسيق مع باقي الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا للأهداف التنموية لأجندة عام 2063 في إطار الاتحاد الأفريقي
وقالت وزيرة التخطيط إن دعم مصر للأشقاء الأفارقة، واجب وطني. مؤكده علي أهمية تعميق التكامل الاقتصادي الإفريقي في إطار أولويات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
وتناول الإجتماع كذلك أهمية منطقة التجارة الحرة الإفريقية وتأثيرها الايجابي المتوقع على النهوض بالصناعات الوطنية وتنويع الهياكل الاقتصادية إلي جانب خلق مزيد من فرص العمل بما يتماشي مع خطة الاتحاد الإفريقي للتنمية المستدامة 2063 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، كما ناقش الاجتماع أهمية مُشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية والتي تعمل علي تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوقعة.
ومن جانبه أكد د.جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى لتعميق العلاقات الاقتصادية مع كل الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذا يتضح من خلال الخطوات التي اتخذتها مصر لتوطيد ذلك التعاون ليأتي منها تصديق مصر على الإتفاق المُنشيء لمنطقة التجارة الحرة بين تجمعات الكوميسا وشرق إفريقيا والسادك والتي تستحوذ على حوالي 7% من جملة صادرات مصر وأضاف أنه تم التوقيع أيضًا على الاتفاق المُنشيء لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية وذلك ضمن 44 دولة موقعة حتى الآن، بما يُمهد الطريق لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية التي لاترتبط مصر معها بمعاملات تفضيلية خاصةً دول غرب إفريقيا، موضحًا أثر ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المُهتمة بالنفاذ لأسواق هذه الدول.
وأوضح "حلمي" أن رؤية مصر 2030 تتبني تنفيذ خط ملاحي للنقل النهري (فيكتوريا/ البحر المتوسط)، واستعادة الخط الملاحي المباشر مع دول المغرب العربي، والتوسع في ضمان مخاطر الصادرات للدول الإفريقية، إلي جانب إنشاء مراكز لوجيسيتة للمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد قامت خلال الفترة الماضية بتشغيل خط ملاحي دائم بين مصر وكينيا فضلًا عن إنشاء مركز لوجيستي في كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وعلى هامش المؤتمر، التقى ممثلي وزارة التخطيط بمسؤولي المعهد الإفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات حول تطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتطبيق موازنات البرامج والأداء.
