فى الوقت الذى تتزايد احتياجات مصر المائية تتزايد أيضا نسبة الفاقد من مواردها بشكل مخيف، دعا لضرورة التدخل لحماية الحد الأدنى على الأقل من الاحتياجات، حيث تزايدت احتياجات البلاد من المياه بصورة كبيرة نتيجة لزيادة عدد السُكان وبالتوازى تراجع نصيب الفرد من المياه، ففى الـ٢٠٠ عام الماضية، بلغ نصيب الفرد من المياه حوالى ٦٠٠ متر مُكعب فى السنة بدلًا من ٢٠ ألف متر مُكعب، ما يجعل مصر واحدة من الدول محدودة الموارد المائية، كون حد الفقر المائى يبلغ حوالى ١٠٠٠ متر مُكعب للفرد فى السنة.
وفى الوقت ذاته، يُعد معدل استهلاك الفرد من مياه الشُرب فى مصر أعلى من الدول العربية، حيث يصل إلى ٣٠٠ لتر يوميًا، مُقابل ١٢٠ لترا يوميًا فى الدولة المُتقدمة، كما بلغت نسبة الفاقد من مياه الشرب حوالى ٢٩.٧٪ على مستوى الجمهورية من إجمالى الكمية المنتجة البالغة ٩.٣ مليار متر مكعب، ما يُعد إهدارًا للمياه النقية، وذلك حسب آخر إحصاءات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
هذا الفاقد تسببت فيه عدة عوامل، أبرزها مياه مواسير المياه المُتهالكة، والتى تساهم فى فقد نسبة كبيرة من مياه الشُرب، حسبما أكد الدكتور ضياء القوصي، خبير الموارد المائية، مُضيفًا أن إحلال وتجديد البنية التحتية المتهالكة لشبكة المياه يتطلب مجهودات مُكثفة من الحكومة، بالإضافة لمليارات الجنيهات، كونها تتسبب فى إهدار المياه بشكل رئيسي.
وأضاف القوصي، أن النسبة الأكبر من المياه الصالحة للشُرب تُهدر سنويًا فى الزراعة، حيث تأتى محافظات؛ القاهرة والسويس ومطروح وبورسعيد ومطروح، على رأس قائمة المحافظات التى تولد نسبة هدر كبيرة لمياه الشرب، مُشيرًا إلى أن المراحل التى تمر بها المياه حتى تصل إلى المواطن، كالتنقية، تؤدى إلى نسبة هدر تتراوح بين الـ ١٠ و١٥٪.
