"شد الحزام".. شعار وزارة الزراعة.. حددت 53 صنفًا من المحاصيل الـشرهة للمياه.. وقررت التركيز على الأصناف الموفرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف عدد من الأرقام والإحصائيات الرسمية عن استخدام ما بين ٧ إلى ١٠ مليارات متر مكعب من المياه سنويًا ما بين الشرب والاستحمام، يهدر منها قبل الاستخدام فى شبكة المياه المتهالكة ٤٠٪ على أقل تقدير، كما تهدر من ٧-١٢ ٪ من تلك النسبة داخل البيوت بسبب تسريب الأدوات الصحية.

كما يتم إهدار جزء كبير من حصة مصر من المياه التى يستغل منها نحو ٤٥ مليارًا فى الزراعة، ويعاد استخدام ١٢،٩ مليار من مياه الصرف الزراعى و٤.٨ مليار من المخزون الجوفى وما يقرب من المليار من مياه الأمطار، أى أن إجمالى ما تستخدمه الزراعة نحو ٦٢.٧ مليار متر، ما يشير إلى عجز وشح مائى يصل لـ ٢٠ مليارا، ما يسبب استيراد بعض الأطعمة من الخارج. وزارة الزراعة من جانبها قررت المواجهة عبر مجموعة من القرارات الاحترازية ترشيدًا لاستهلاك المياه، حيث تم إصدار القرار الوزارى رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٨، فحوى القرار هى تحديد ٥٣ صنفًا من المحاصيل الشرهة للمياه والتركيز على بعض الأصناف الأخرى الاستراتيجية الموفرة للمياه، والتى تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على إكثارها خلال الفترة المقبلة.

نادر نور الدين، الخبير الزراعي، علق قائلا: إجراءات ضرورية ولكنها ليست كافية حتى تستطيع مصر المرور من الأزمة التى من المحتمل أن تمر بها البلاد إذا أصر الجانب الإثيوبى عل العناد والمكابرة وملء السد دون النظر إلى الأضرار المترتبة على مصر.

وأضاف نور الدين، أن ما أعلنته الوزارة فى قرارها يوفر ٤ مليارات متر مكعب، خاصة أن فدان الأرز يستهلك ٦ آلاف متر مكعب سنويًا، و١٦ ألف متر مكعب لفدان الموز، و١٦ ألف متر أخرى لمحصول قصب السكر، أما القمح فلا يستهلك أكثر من ألفى متر مكعب، فيما لا يزيد فدان البرسيم عن ٤ آلاف متر مكعب مياه.

وأضاف عامر، أن السياسات والممارسات الزراعية أدت إلى تخلف طرق الزراعة وإهدار قدر كبير من إنتاجنا الزراعى بداية من عمليات إعداد الأرض للزراعة، حتى عمليات الحصاد، وهذه الممارسات البدائية تفقدنا أكثر من ٤٠٪ من إنتاجنا الزراعي، كما أن أسلوب الرى منخفض الكفاءة يتسبب فى إهدار أجزاء كبيرة من المياه والأرض والإنتاج المحصولي، إجمالى الصادرات الزراعية بلغ عام ٢٠١٢ نحو ٢٧ مليار جنيه، بينما بلغت الواردات نحو ٥٨ مليار جنيه.