وافق عمرو الجارحي، وزير المالية، على قرارات اللجنة العليا للإسقاط الضريبي، والخاصة بإسقاط الضريبة ومقابل التأخير على 150 ممولًا بقيمة مليوني و117 ألف جنيه.
وقال الوزير إن هذه القرارات تأتي تيسيرًا على الممولين، وإرساءً لجسور الثقة بين مصلحة الضرائب، والمجتمع الضريبي، وتأكيدًا لحرص وزارة المالية على التنفيذ الدقيق والسليم لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، خاصة ما يتضمنه من تيسيرات للممولين والتي من أهمها إمكانية إسقاط الضريبة المستحقة في حالة عدم تمكن الممول من الدفع.
وأشار إلى أن المادة 114 من قانون ضريبة الدخل تنص على إمكانية إسقاط الضريبة أو جزء منها بموافقة وزير المالية في 3 حالات وهي:
(1) إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة.
(2) إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.
(3) إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراد لايقل عن 5 آلاف جنيه سنويًا.
وأضاف الوزير أنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بالاهتمام بالجوانب الإنسانية للمجتمع الضريبي خاصة الممولين الذين توقفوا عن مزاولة النشاط، وكذلك الورثة التي ينطبق عليهم البند الثالث من المادة 114 من القانون 91 لسنة 2005 بالاستفادة من طلب الإسقاط الوارد بالقانون، لافتًا إلى أن هذه التوعية جزء مهم من الدور المجتمعي للإدارة الضريبية.
وأوضح الوزير أن هذه القرارات هي الدفعة الأولى وأن هناك حالات أخرى يجري دراسة إسقاط الضريبة عنها من قبل اللجنة العليا للإسقاط الضريبي سيتم الإعلان عنها فور إصدار قرارات بشأنها.
