اتفقت وزارة البترول مع شركة "أرامكو" السعودية، على زيادة ضخ البترول عبر خط أنابيب سوميد، لمناطق التخزين، في منطقتي العينة السخنة، وسيدي كرير، تمهيدا لنقله إلى أوروبا.
وأوضحت الوزارة أن المباحثات مع أرامكو توصلت إلى زيادة التعاون في مجال تجارة المنتجات البتروكيماوية، عبر الاستفادة من موقع مصر.
وبّينت أن الاتفاق حول زيادة تخزين البترول السعودي بمنطقة سيدي كرير كمركز سيكون عاملًا مهمًا لدعم تسويق مبيعات "أرامكو" من الخام لدول أوروبا.
نفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما أشيع بالأمس في بعض المواقع الإلكترونية حول فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة.
وقال المتحدث الرسمي بالوزارة رامي جلال: "إن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، وجاري العمل الآن بكل الجهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة".
وجاءت توجيهات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بضرورة قيام الجهات المتأخرة باستكمال البيانات خلال الأسبوعين القادمين، وليس فتح باب التعاقدات خلال أسبوعين كما أشيع.
وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت خلال مشاركتها باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لهم وذلك لسد نسبة العجز في أماكن بنسب الفائض في أخري، مؤكدًا أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110 بخصوص التعاقدات الوظيفية، وأشارت إلى أن ذلك لا يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.
وحول نسب الموظفين الخارجين على المعاش سنويًا أوضحت السعيد أن البيانات المطلوبة من جميع الجهات والتي تتضمن تفاصيل حول السن وعدد الموظفين بكل إدارة وأعمارهم تتوافر الآن بنسبة 80% مشيرا إلى أنه عقب استكمال تلك البيانات سيتم تقييم الوضع ومناقشته مؤكدة أن الخطوة الأولى الىن تتمثل في حصر نسبة الفائض والاستفادة منها في سد العجز الموجود في أماكن أخرى من خلال برامج التدريب التحويلي.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح بشأن تعديل بعض أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاص بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ، وتمثلت أبرز ملامح هذا التعديل في التأكيد على مراعاة حقوق الأقلية من المساهمين والحرص على عدم الإضرار بمصالحهم.
وأشارت الهيئة فى بيان اليوم الأربعاء إلى أن التعديل أوجب مراعاة دقة وكفاية البيانات الخاصة بعروض الشراء وألزمت مقدمي العروض باتخاذ أقصى درجات الحيطة للحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعروض الشراء، فضلا عن إلزام الشركات - المقيد لها أسهم ببورصات أجنبية – بالإفصاح في تلك البورصات ووفقا لقواعدها بما يضمن المساواة في إتاحة المعلومات الخاصة بعروض الشراء في التوقيت المناسب لكافة المساهمين.
وأضافت أنه أصبح لزاما الإفصاح عن مصالح المستحوذ وأطرافه المرتبطة لكل المساهمين، وكافة البيانات المتعلقة بالعرض إن ظهرت شائعات تشير إلى وجود ذلك العرض.
وأوضحت أن التعديلات استحدثت ضرورة تقديم بيان واف بأسس تقدير سعر الشراء وتقييم الأسهم في حالة عرض الشراء المختلط والعرض بطرق المبادلة وتوجهات مقدمي العروض خلال السنة التالية لنجاح العرض تجاه نشاط الشركة وخطته تجاه الأقلية من المساهمين.
قابيل: الاستثمارات البريطانية في مصر
5.6 مليار دولار
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أهمية تعزيز
الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا، بما ينعكس إيجابًا على تعميق حركة
التجارة البينية بين البلدين وتحقيق مزيد من التوازن فى الميزان التجارى فى الوقت
الذى تبلغ فيه الاستثمارات البريطانية فى مصر 5.6 مليارات دولار من خلال 1450
مشروعا، مشيرا إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع المسئولين بالحكومة البريطانية
لدراسة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة خاصة فى ظل خروج بريطانيا
من الاتحاد الأوروبى.
وقال قابيل، إن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين سيرتكز على تحقيق
المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصرى والبريطانى على حد سواء، كما سيبعث برسائل إيجابية
ومطمئنة للمصدرين والمستوردين بكلا البلدين تؤكد الحفاظ على وتيرة العلاقات
التجارية بين الجانبين مستقبلًا عند مستويات متميزة والحد من تأثير خروج بريطانيا
من الاتحاد الأوروبى على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحركة التجارة
والاستثمارات المشتركة.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير طارق قابيل الاجتماع الأول لأعضاء
الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البريطانى المشترك بعد إعادة تشكيله، والذى
استعرض دور المجلس فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة خلال
المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير الصناعة، أن مجلس الأعمال المصرى البريطانى بتشكيله
الجديد سيكون له دور كبير فى دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع
الخاص فى بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة فى مصر فى مختلف القطاعات، وهو الأمر
الذى سيسهم فى دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال
المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل، إلى أهمية نقل الصورة الحقيقية لبرنامج الإصلاح
الاقتصادى المصرى ونتائجه الناجحة لدوائر الاهتمام البريطانية والدولية بهدف تعريف
مجتمعات الأعمال العالمية بالتحسن الكبير الذى طرأ على مناخ الأعمال فى مصر،
لافتًا إلى أن البرنامج أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار
العالمى وساهم بصورة كبيرة فى التيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال
والاستثمار فى مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون
الاستثمار الجديد، فضلًا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعى فى مصر.
