طلبت منظمتان غير حكوميتين كانتا رفعتا قضية ضد شركة لافارج الفرنسية المتهمة بتمويل مجموعات مسلحة في سوريا بينها تنظيم داعش، من القضاة أن يوجهوا إلى الشركة تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وفي مذكرة أحيلت مؤخراً على القضاة، اعتبرت منظمتا "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" أن لافارج اقترفت جريمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية من خلال تمويل جهاديين لتتمكن من الحفاظ على نشاط مصنعها في جلابيا شمال سوريا بدون الاهتمام بأمن موظفين محليين.
واعتبرت الجمعيتان في بيان مشترك أنه في هذه المرحلة من التحقيق القضائي، يبدو توجيه الاتهام إلى لافارج التي اندمجت مع هولسيم السويسرية في 2015، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية "أمراً حتمياً".
وقالت مديرة شيربا ساندرا كوسار في البيان إن "الشركات تملك وسائل تأجيج النزاعات من خلال التعاون مع الانظمة أو المجموعات المسلحة التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومكافحة إفلات الشركات المتعددة الجنسية من العقاب يجب أن يمر عبر تحميلها المسؤولية".
وأشار البيان إلى حصول عمليات خطف موظفين وفظاعات بحق السكان المدنيين وجرائم محددة بحق أقليات أيزيدية أو مسيحية.
ورأت الجمعيتان أن لافارج ومسؤوليها لا يمكنهم تجاهل أنهم ساهموا مالياً في جرائم ضد الإنسانية نسبت لتنظيم داعش في منطقة المصنع (التابع للشركة بين 2012 و2015) وفي باقي العالم.
والتمويل البالغ عدة ملايين من اليورو والذي سهله وسطاء اتخذ، بحسب المحققين، شكل دفع رسوم لإتاحة مرور موظفين وسلع وشراء مواد أولية بينها النفط من مزودين مقربين من الجهاديين، ويضاف إلى ذلك، بحسب الجمعيتين، مصدر جديد مهم يتمثل في بيع الإسمنت مباشرة للجهاديين.
وكانت الجمعيتان مع 11 موظفاً سابقاً في الشركة، أول من تقدم بالشكوى ضد لافارج بتهمة "تمويل الإرهاب" وأيضاً "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
