بعد أكثر من 7 سنوات مرت على إرجاء تقييم أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن ثم تصنيفه بسبب الأحداث السياسية والتغيرات التي مرت على المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه استطاع مؤخرًا أن يخضع لجلسة تقييم مباشرة عن طريق "الفيديو كونفرانس" والتي جاءت كمرحلة نهائية بعد تقديم المجلس بيان امتثاله في يناير الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس خضع لجلسة تقييم عبر الفيديو كونفرانس أمس الاثنين 14 من مايو الجاري، وذلك لمدة ساعة وخمسة دقائق، حيث بدأت في الحادية عشر إلا ثلث وانتهت في الثانية عشر إلا ربع ظهرًا (تقريبًا)، مثل الجانب المصري السفير محمد نجيب مستشار رئيس المجلس للشؤون الفنية، والذي تحمل مسؤولية الرد على استفسارات اللجنة الدولية المعنية بتقييم أداء المجلس، والتي أشرفت على رئاستها رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفرنسا، وقد ضمت اللجنة في عضويتها تمثيل 4 دول أخرى ليست من بينهم قطر.
وعلمت "البوابة نيوز"، أن المفوض من المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أجاب عن 15 سؤالا تم توجيههم من قبل اللجنة المعنية بتقييم المجلس القومي لحقوق الإنسان وهي اللجنة الفرعية المنبثقة عن التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، ولفتت المصادر إلى أن اللجنة استطاعت أن تجيب على كافة الأسئلة بشكل قوي من شأنه المساهمة في الحفاظ على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان بالفئة (A).
وبحسب تصريحات المصادر، فإن المجلس ينتظر نتائج التقييم خلال الأيام المقبلة، مع توقع كبير باحتفاظ المجلس بتصنيفه الحالي، كما لفت إلى أن المجلس حاز على هذا التصنيف في عام 2006، ومن المفترض إعادة تقييمه لكن تم إرجاؤه بسبب ثورة يناير، كما أنها أرجئت مرتين تاليتين لأسباب تتعلق بوجود خلافات سياسية بين الدول الممثلة في لجنة التقييم والدولة المصرية وهو الأمر الذي من شأنه التأثير على تصنيف المجلس، وكذلك عدم تعديل قانون المجلس 94 لسنة 2003 الذي عد بالقانون رقم 197 لسنة 2017، الذي كان يمثل أحد المعوقات أمام تصنيف المجلس، كما أن الإرجاء تعلق بأمور أخرى مثل الجوانب الفنية ومنها زيارات السجون وتمكين المجلس من دخولها في حالة طلبه إضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام.
وشدد المصدر، على أن إقرار قانون تنظيم عمل المجلس، وكذلك الدستور المصري وما نص عليه من صلاحيات للمجلس، فضلًا عن التحركات والدور الذي لعبه المجلس في مختلف القضايا خلال الفترة الأخيرة، كل هذه الأمور من شأنها المحافظة على تصنيف المجلس، وعدم التراجع للتصنيف (B) أو (C) وهي تصنيفات تواجه معها الدول الحرمان من ممارسة الكثير من حقوقها.
