رغم أن تركيا، بررت قرارها في 14 مايو طرد السفير الإسرائيلي إيتان نائيه، بالمذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة في 14 مايو، وسقط فيها 61 شهيدا وأكثر من 2000 جريح، إلا أن أصواتا معارضة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، رأت في الخطوة، استغلالا سياسيا للحدث، أكثر من كونه تعاطفا حقيقيا مع ضحايا المجزرة.
وربط معارضو أردوغان بين الإجراء السابق ومحاولته تحقيق مكاسب سياسية في الداخل التركي، خاصة أنه كان أعلن عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل، بدلا من موعدها المقرر في 3 نوفمبر 2019.
وقال مرشح الانتخابات الرئاسية التركية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، محرم إنجه، إن أردوغان، يستغل القضية الفلسطينية في حملته الانتخابية الجارية.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن إنجه، قوله، خلال مؤتمر لحزب الشعب الجمهوري المعارض في 15 مايو، موجها حديثه لأردوغان" لو كنت صادقا في موقفك من إسرائيل وأمريكا،فكلنا معك حتى النهاية، لكنك تتراجع دائما عن مواقفك، كما حدث مع قضية سفينة مرمرة"، في إشارة إلى إبرام حكومة أردوغان اتفاق صلح مع إسرائيل في 2016، بعد 6 أعوام على اقتحام قوة إسرائيلية في مايو 2010 لسفينة "مافي مرمرة" التركية، التي كانت متجهة إلى قطاع غزة، وقتل 10 نشطاء أتراك، كانوا على متنها.
وزاد من تشكيك المعارضة في خطوة أردوغان، أن أحزاب المعارضة التركية، كانت نظمت وقفات تضامنية مع غزة، طالبت بطرد السفير الإسرائيلي، إلا أن حكومة أردوغان، اكتفت بمطالبة هذا السفير بمغادرة البلاد "بشكل مؤقت"، دون طرده نهائيا.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، التي طالب فيها الدول الإسلامية، التي تربطها علاقات بإسرائيل بـ"إعادة النظر فيها"، غداة المجزرة في غزة، لتثير حفيظة البعض، حول سبب عدم إقدام تركيا على قطع علاقاتها مع إسرائيل، قبل دعوة الآخرين، للقيام بهذا الإجراء، خاصة أنها تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي.
هذا بالإضافة، إلى أنه منذ القمة التي استضافتها إسطنبول في ديسمبر من العام الماضي بناء على دعوة أردوغان للتنديد بقرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس، لم تقم تركيا بأي خطوة عقابية ضد تل أبيب وواشنطن، واكتفت ببيانات الشجب والإدانة.
ويبدو أن مواقف أردوغان خلال أزمة السفينة مرمرة مع إسرائيل، تكشف أيضا أن التوتر الحالي المزعوم بين أنقرة وتل أبيب مسألة وقت فقط، وحسب دراسة نشرها "مركز ليفانت للدراسات"، والذي أسسه باحثون عرب في كندا، فإن أردوغان روج لنفسه كداعم للفلسطينيين، عبر التصريحات التي ألقاها في ظل أزمة السفينة مرمرة، ولاقت تصريحاته الكثير من الإعجاب من قبل العرب والمسلمين، لدرجة دفعت بعض المغرر بهم، لتنصيبه "خليفة" للمسلمين، إلا أن الحقائق سرعان ما تكشفت مع إعادة تطبيع العلاقات الإسرائيلية-التركية، وانتهاء أزمة مرمرة في يونيو 2016.
وجاء في الدراسة، التي نشرت في مارس 2016، أن بنود إعادة تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأنقرة، اشتملت على ما يضر الفلسطينيين، بدلا من دعمهم، فقد استبعد أردوغان من شروط إعادة التطبيع، قضية رفع الحصار عن غزة، كما أسقط مطالباته السابقة بإقامة ميناء بحري فلسطيني، واكتفى بإرسال معونات إنسانية، تمر عبر الموانىء والمعابر الإسرائيلية، على الرغم من أن إيصال المساعدات بهذه الطريقة، يخدم أهداف الاحتلال من خلال شرعنة الحصار.
كما تضمنت بنود الاتفاق، طرد قيادات حركة حماس من تركيا، خصوصا القيادي صالح العاروري، بالإضافة إلى أنه ترتب على الاتفاق إسقاط الدعاوى القضائية ضد مسئولين إسرائيليين، كانوا على علاقة بقتل المواطنين الأتراك المتواجدين على متن سفينة مرمرة، مقابل تعويضات مالية تدفعها إسرائيل لأسر الضحايا.
وأوصحت الدارسة أن القضية الفلسطينية شكلت فرصة للدول الطامحة بلعب دور في الشرق الأوسط، إلا أن تركيا حليف استراتيجي لإسرائيل، وهي لن تتخلى على علاقتها بها وبالولايات المتحدة، من أجل الفلسطينيين والعرب، وخلصت إلى القول:" إن تبني تركيا للقضية الفلسطينية يأتي في إطار مساعي حكام أنقرة الحاليين لإعادة بناء السلطنة العثمانية".
وبدورها، كشفت صحيفة "المصدر" الإسرائيلية، أنه في الوقت الذي أعلن فيه قطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل، إبان أزمة السفينة "مرمرة"، كان ميزان التبادل التجاري بينهما يشهد ارتفاعا غير مسبوق.
وأضافت الصحيفة أن حجم تصدير البضائع عام 2012 من إسرائيل إلى تركيا بلغ حوالي 1.3 مليار دولار، بينما كان في العام 2011 (وقت توتر العلاقات) 1.84 مليار دولار، أي بزيادة مقدارها 30%.
وأشارت الصحيفة إلى تواصل نمو الميزان التجاري بين البلدين، بعد سنوات الأزمة، فقد احتلت تركيا المرتبة السادسة على مستوى العالم، في قائمة التصدير الإسرائيلية، بمبلغ وصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا، واعتمدت تركيا على استيراد المواد الخام من إسرائيل، والمواد الكيميائية والمعادن والآلات، كما استوردت إسرائيل من تركيا بشكل أساسي، السيارات والحديد والملابس.
وبصفة عامة، فإن دعم تركيا للفلسطينيين لم يتجاوز حدود الدعم السياسي والإعلامي والإنساني، فيما وظف أردوغان هذا الدعم لتحقيق أهدافه في البقاء بالسلطة، وإعادة السلطنة العثمانية.
