صندوق
النقد الدولى يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى
جهاد أزعور:
مصر تسير بخطوات ثابتة نحو اقتصاد أفضل
عمرو الجارحى:
إلاصلاحات الهيكلية للاقتصاد.. وتنمية الصناعة المحلية الموجهة للتصدير
أحمد كوجك: خطة واضحة لبرنامج الاقتصاد لضبط المسار المالى والبرنامج الاقتصادى
تنتهى بعثة صندوق النقد الدولى اليوم من المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تمهيدا لحصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، بقيمة مليارى دولار خلال يوليو المقبل، وأكد جهاد أزعور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فى اتصال هاتفى مع «البوابة»، أن مصر تسير بخطوات ثابتة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما يعزز وضعها الاقتصادى، جاء ذلك خلال مكالمة تليفونية «للبوابة».
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن بعثة
صندوق النقد الدولى تنتهى اليوم من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى عملت عليه
مصر خلال الشهور العشر الماضية وتمت مناقشته، وأيضًا الرؤية الاقتصادية للبرنامج، واطلعت
البعثة على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، ومنها النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو
والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام،
وتطورات القطاع الخارجى وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات
النقدية فى هذا الشأن. لافتا أن الإيرادات الضريبية بلغت 454 مليار جنيه منذ بدء العام
المالى حتى 10 مايو الجارى.
وأكد« الجارحى» أن مساندة صندوق النقد
الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصرى، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا
البرنامج الوطنى من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة،
رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي، وهو الأمر الذى سيعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادي،
مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع
المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
ومن جانبه، أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية
للسياسات المالية، أن البعثة أشادت بالإجراءات الإصلاحية التى عملت عليها الحكومة خلال
الـ10 أشهر الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة وواقعية لبرنامج الاقتصاد
لضبط المسار المالى والبرنامج الاقتصادى، مع مراعاة وجود تنسيق بين الجهات الأخرى،
مثل البنك المركزى، لتحقيق أكبر قدر من التوافق.
وأضاف «كوجك» أن الحكومة عملت بشكل جيد
خلال الـ10 أشهر الماضية من خلال إجراء تعديل كبير فى السياسات، وتشجيع الاستثمار والصادرات
وانتهاج سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم والقيام بإجراءات للتقشف المالى تضمن وضع
الدين العام على مسار مستدام، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعى عن طريق زيادة الإنفاق
على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية، وتم عرض قوانين الإفلاس والسكة الحديد
والمشتريات وقامت بعثة صندوق النقد بالعديد من الزيارات الميدانية وناقشت الوزراء فى
أهم الإجراءات التى تتعلق بمعالجة التحديات المزمنة التى يمثلها النمو المنخفض والبطالة
المرتفعة.
وتتضمن الإجراءات المزمع اتخاذها، ترشيد
إصدار التصاريح الصناعية لكل منشآت الأعمال، وإتاحة مزيد من فرص التمويل للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات جديدة للإعسار وبرامج التدريب المتخصص للشباب، ودعم
مشاركة المرأة فى سوق العمل، وزيادة دور الحضانة العامة وتحسين أمان المواصلات العامة.
البنك
المركزى: ضبط سوق النقد الأجنبى.. وزيادة الاحتياطى النقدى
إطلاق
مبادرات لدعم قطاع السياحة.. وحل مشكلات الشركات التجارية والصناعية
بدأت البعثة أولى مراجعاتها مع البنك المركزى
فى السياسات النقدية، حيث استعرض البنك المركزى ما قام به من إجراءات خلال الـ10 أشهر
الماضية، وأهم البرامج التى يعمل عليها، واستعرض المركزي، الصعود الإيجابى بصافى احتياطات
النقد الأجنبى ليكسر حاجز 44 مليار دولار بنهاية إبريل الماضى، وارتفاع زيادة تحويلات
المصريين العاملين بالخارج بنسبة 11.6% خلال فبراير 2018، لتسجل نحو 2.0 مليار دولار،
مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال فبراير 2017، وكذلك شملت إجراءات البنك المركزي، لفتح
قنوات اتصال مع العديد من مؤسسات التمويل الدولية مثل بنك التنمية الإفريقي، البنك
الدولي، البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربي، ومع دول أوروبا
(ألمانيا وفرنسا) والصين وغيرها من المؤسسات والدول للحصول على قروض بشروط ميسرة لدعم
رصيد الاحتياطى الدولى من النقد الأجنبي، بما يؤكد ثقة هذه الجهات فى سلامة الاقتصاد
المصري.
واستعرض المركزى أيضًا، زيادة استثمارات
المحافظ الأجنبية فى أذون الخزانة، بما يمثل أول عودة للاستثمارات الأجنبية منذ
٢٠١١، وارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى لأعلى مستوياته وإعادة توجيه الموارد المتاحة حاليا
لتمر من خلال القنوات الشرعية وليس السوق الموازية، وكذلك، توافر العملة بالأسعار الرسمية
بما يحافظ على استقرار الأسعار ويساعد على التعامل مع التضخم، إضافة إلى مبادرة المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإطلاق عدة مبادرات أخرى
لدعم قطاع السياحة، وحل مشكلات الشركات التجارية والصناعية، إلى جانب ضبط سوق الصرف.
الكهرباء:
خفض معدلات الفقد الكهربى
كما زارت بعثة صندوق النقد الدولى وزارة
الكهرباء، وتم استعراض ما قامت به فى حقل ظهر للغاز الطبيعى، والذى يعزز الاستثمارات
فى مصر وآخر الإجراءات التى تم اتخاذها وإعداد وثائق المحطة النووية؛ تمهيدًا لإصدار
التراخيص الخاصة بإنشاء أول مفاعل نووى سلمى بطاقة 1200 ميجاوات فى مدينة الضبعة. وخفض
معدلات استهلاك الوقود فى المحطات الحرارية، وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربى فى خطوط
النقل والتوزيع على مستوى الشبكة الكهربائية، ويتم العمل الآن على تفعيل أكواد كفاءة
الطاقة فى المباني، والتى تضمن استهلاكًا أقل من الطاقة بالمباني، ووضع آليات لنشر
استخدام السخانات الشمسية فى المنازل وغيرها من الإجراءات.
الاستثمار
والتعاون الدولى: قانون الإفلاس.. 27 مليار جنيه استثمارات
قامت البعثة أيضًا بزيارة وزارة الاستثمار
والتعاون الدولى، واستعرضت الوزارة مع بعثة الصندوق قانون الإفلاس، للعمل على جذب وطمأنة
المستثمر الأجنبي، وتوفير 56.5 مليار جنيه خلال مطلع 2018.
وحجم الاستثمارات التى وفرتها الوزارة
منذ بداية العام الجديد، والتى قدرت بحوالى 27.1 مليار جنيه فى صورة استثمارات أجنبية
مباشرة وقروض ومنح ورؤوس أموال لشركات جديدة، ستوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل جديدة على
مدى الـ10 سنوات المقبلة. واتفاق الوزارة مع شركة الغرير الإماراتية على ضخ استثمارات
بحوالى 17 مليار جنيه لإنتاج 750 ألف طن سنويًا من السكر المحلي، وهو ما يوفر احتياجات
البلاد من ذلك المنتج الاستراتيجى بنسبة 80% ويوفر 83 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى الاتفاق
على استثمارات بـ53.3 مليار جنيه مع شركة إنترتينمينت وورلد لإنشاء مدينة ترفيهية بمحافظة
مطروح مثل مدينة ديزنى العالمية ويوفر المشروع 40 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 1.2 مليار
دولار لإنشاء مشروع سياحى متكامل بمحافظة مطروح، بالإضافة لاستثمارات بـ3.2 مليار جنيه
لإنشاء مصنع للتمور بمدينة سيوة بحق انتفاع لمدة 15 عامًا، والاتفاق مع إحدى الشركات
السعودية لإقامة مشروعات بمدينة الضبعة بقيمة 10 مليارات جنيه لتوفير 20 ألف فرصة عمل.
البترول:
تحريك أسعار المنتجات البترولية
فى زيارة بعثة الصندوق لوزارة البترول،
استعرضت الوزارة خطة رفع الدعم التدريجي، الذى بدأ منتصف ٢٠١٤ كبرنامج تدريجى لخفض
الدعم، وخطة تحريك أسعار المنتجات البترولية، وتأثير ارتفاع أسعار البترول عالميا،
وتنفيذ خطة تنمية مشروع إنتاج الغاز من حقول الغازات، البالغ احتياطياته المؤكدة نحو
٥ تريليونات قدم مكعب غاز ونحو ٥٥ مليون برميل متكثفات. وكذلك إنتاج الغاز من حقلى
شمال الإسكندرية «ليبرا وتورس»، وهو أكبر حقل غاز فى البحر المتوسط، كما استعرض خطة
الإصلاح الاقتصادى فى المرحلة الثانية.
التخطيط:
100 مليار جنيه استثمارات العام المالى الجديد
وقامت بعثة الصندوق بزيارة وزارة التخطيط،
حيث استعرضت الوزارة أمام البعثة، الخطة الجديدة لضبط الإنتاج وزيادة الاستثمارات العامة
خلال الموازنة الجديدة، والتى تصل إلى 100 مليار جنيه، مشيرا إلى إنشاء مشاريع فى كافة
المحافظات، والاهتمام بمشروعات البنية التحتية والصرف الصحى، كذلك مراجعة برامج الحماية
الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل، ومراعاة المناطق الأكثر فقرًا.
وعن الشق الخاص بالتعليم والصحة فى الخطة،
أكدت الوزارة أنه تم توجيه استثمارات كبيرة فى رفع كفاءة المنظومة الصحية والمستشفيات.
وأكدت الوزارة لبعثة الصندوق أن الحكومة تتحرك بنظام التكامل بين الرؤى، من خلال مشاركة
أكثر من وزارة فى استراتيجيات التنمية الخاصة بقطاعات مثل التعليم، حيث إنشاء مؤسسات
تعليمية بها تخصصات لربط الخريجين بسوق العمل، حيث توجه الاستثمارات وفقًا لهذا الربط
وفقًا للبعد المكاني.
التضامن:
إضافة مليون أسرة فى «تكافل وكرامة»
التقت بعثة صندوق النقد الدولى بالدكتورة
غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وتمت مراجعة برنامج الحماية الاجتماعية الذى تنفذه
الحكومة، والإجراءات التى تم اتخاذها لحماية الفقراء، من خلال برنامج «تكافل وكرامة»،
والتوسع فى البرنامج على مستوى المحافظات، وخطة الوزارة لاستهداف دخول مليون أسرة جدية
خلال العام المالى الجديد، ليصل إجمالى عدد الأسر المستفيدة من البرنامج إلى 3 ملايين
أسرة.
واستمعت البعثة لشرح تفصيلى لبيانات مستحقى
الدعم، من برامج «تكافل وكرامة»، ومستحقى معاش الضمان تمهيدا لدمجهم تحت حماية اجتماعية
موحدة من خلال قانون تعمل عليه وزارة التضامن حاليا، وهو تعديلات قانون الضمان الاجتماعى،
وشرح كيفية مراجعة جميع الأسر التى تحصل على معاشات ضمانية و«تكافل وكرامة» بشكل ميدانى،
وإعادة البحث الاجتماعى لها، وطرق استبعاد غير المستحقين، وإدراج المستحقين ضمن منظومة
موحدة للحماية الاجتماعية التى ستتيح للمستحقين مزايا أكبر فى إطار توحيد نظم الدعم
النقدى وتحقيق العدالة والشفافية.
كما تم عرض برامج بنك ناصر لحماية الفئات
الأولى بالرعاية، ومشروع تطوير الحضانات الذى يتيح قروضا ميسرة لتمويل إنشاء وتطوير
حضانات الأطفال، التابعة للقطاع الخاص التى تعمل عليه الوزارة، وأشارت الوزارة إلى
أن هذه القروض مخصصة لتمويل الحضانات الخاصة، لأى فرد يريد تطوير حضانة قائمة، أو لفتح
حضانة جديدة خاصة، فى إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة، والذى تعمل عليه الوزارة
والمعروف بمشروع تطوير الحضانات، وقيمته 250 مليون جنيه تمول من خلال الخزانة العامة،
ويستهدف إتاحة خدمة تعليمية وتربوية موسعة ذات جودة عالية للأطفال فى المرحلة العمرية
من 0- 4 سنوات، بما يسمح للأم المصرية بالخروج لسوق العمل وللطفل بالنمو العقلى والوجدانى
السليم.
وتم شرح تفصيلى لهذه القروض، حيث ستكون
دون فوائد، وبمصروفات إدارية بنسبة 5% من قيمة القرض، على غرار المبادرة التى أجراها
البنك المركزى للمشروعات الصغيرة؛ ويصل الحد الأقصى لقرض الحضانات الذى يمنحه البنك
إلى 300 ألف جنيه، بما يتيح للمرأة الفرصة للانضمام لسوق العمل، حيث إن جودة خدمات
الحضانات وتوفرها بمختلف المحافظات، من شأنه تشجيع المرأة على العمل وتحسين دخل أسرتها،
كما أنه يساهم فى تنظيم الأسرة وترك فترات كافية بين الحمل، حتى لا تتأثر صحة الأم
ورضيعها بالحمل المتتالى، كما تم عرض برامج الأغذية المدرسية.
المالية:
ترشيد دعم الكهرباء.. ورفع معدلات النمو
استعرضت وزارة المالية أمام بعثة صندوق
النقد الدولى نتائج الشهور العشر من السنة المالية الحالية، ونسبة العجز فى الموازنة
العامة، كما عرضت الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، خاصة هيكل الإنفاق والإيرادات،
وترشيد النفقات وتقليص حجم الاستيراد وزيادة حجم الصادرات، واستكمال إصلاحات إعادة
ترتيب أولويات الإنفاق العام، واستمرار إصلاحات قطاع الطاقة، ورفع كفاءة إدارة نظم
المالية العامة وميكنة المعاملات الحكومية، والتى ستوفر مليارات فى الموازنة الجديدة،
وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين، لضمان كفاءة الإنفاق
واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة وتحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات
الدين العام، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة
فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية.
واستكمال خطة ترشيد الإنفاق من خلال إجراءات
خفض التمثيل فى قطاعات معينة فى الخارج بنسبة ٥٠%، ومنع شراء السيارات إلا فى الحالات
الاستثنائية وموافقة مجلس الوزراء، ووقف التعيينات الجديدة فى قطاع الحكومة، وكذلك
وقف تجديد المكاتب وشراء الأثاث، وتقديرات الموازنة العامة للدولة.
وتمت أيضًا، مناقشة المرحلة الثانية من
البرنامج من خلال ترشيد دعم الكهرباء، وتحريك أسعار بعض المواد البترولية فى إطار برنامج
إصلاح أشمل لدعم الطاقة، ورفع معدلات النمو الاقتصادى الشامل، وخلق فرص عمل حقيقية
للشباب، من خلال تهيئة بيئة سليمة للاستثمار للحفاظ على الثقة المحلية والدولية فى
الاقتصاد المصرى.
