أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية تعد خطوة مهمة لضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية.
وقال في تصريحات له اليوم، إن القانون يسهم في تنفيذ توجهات الوزارة لإيجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلى.
وأكد ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملًا رئيسيًا فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
