عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول مستقبل التعليم في مصر، حيث أثرت المناقشات اقتراح العديد من الرؤى والتوصيات الجادة القابلة للتنفيذ لبحث سُبل وضع مشروع وطني لإصلاح وتطوير التعليم وبناء الشخصية المصرية بما يعبر عن الهوية المصرية والخصوصية الثقافية للمجتمع مع موائمته للمعايير العالمية.
جاء ذلك بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين بتطوير سياسات واستراتيجيات تطوير التعليم.
وأكد الحضور أهمية إنشاء "الهيئة الوطنية العليا للتعليم " لتصبح آليه وطنية متكاملة للتربية والتعليم يرتكز دورها على بناء الإنسان ووضع السياسات التعليمية والبرامج والاستراتيجيات والمراقبة على تنفيذها دون أن تتغير بتغير الوزراء والمسئولين عن المنظومة التعليمية.
كما خلصت فعاليات الورشة على أهمية تطوير العنصر البشرى في المنظومة التعليمية وخاصة المعلمين مع تعزيز قدراتهم المهنية وربط الأجر بالأداء وتغيير مفهوم ميزانية التعليم بما يوائم الاستحقاق الدستوري الذى يؤهل لإصلاح وتطوير التعليم في مصر بشكل جذري.
