ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الإثنين، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشرفة على برنامج الطروحات، لاستعراض تقرير وزير المالية بشأن البرنامج الزمني والتنفيذى لطروحات المرحلة الأولى المقرر أن يبدأ من شهر يونيو المقبل حتى مطلع عام 2019، والتى تستهدف طرح حصص المال العام فى 4 إلى 6 شركات حكومية بقطاعات البترول والصناعة والبتروكيماويات بالبورصة تتراوح قيمة حصيلة الحصص المستهدف طرحها بين 15 إلى 18 مليار جنيه.
وناقش الاجتماع الذى حضره وزراء البترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط، وقطاع الأعمال العام، استصدار قرار رئيس الوزراء لتنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للحكومة أو التى تمتلك حصصًا فيها بالبورصة، والذى يستهدف ضمان وجود تقييم مالى مستقل وعادل لتلك الشركات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مجددًا أن برنامج الطروحات يستهدف تنشيط البورصة التى يعكس أدائها التأثر الإيجابى بمؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى جانب توسيع قاعدة الملكية وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع فى نشاطها وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة فى إدارة الشركات إضافة إلى المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم العائد لأصول الدولة من خلال هذا البرنامج مع تحفيز المواطنين على الاستثمار فى البورصة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على استخدام الحصيلة المحققة من هذا البرنامج بالشكل الأمثل وبما يحقق أكبر فائدة خاصة فيما يتعلق بالتوسعات الجديدة لتلك الشركات لتعظيم دورها الإنتاجى وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
وكانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق أن البرنامج يستهدف طرح حصصًا مملوكة للدولة فى 23 شركة يحقق نحو 80 مليار جنيه فى فترة تتراوح بين 24 إلى 30 شهرًا لمجموعة شركات بعضها يقيد للمرة الأولى فى البورصة وأخرى مقيدة بالفعل.
وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تسهم فيها فى الأسواق، بما يحقق تنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية.
وأشار القرار إلى تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية (مقررًا)، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وقطاع الأعمال العام، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بوضع برنامج شامل لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تسهم فيها، ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذا البرنامج والإشراف عليه ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذه.
كما تختص اللجنة بتحديد الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها المزمع طرح أسهم المال العام فيها، أو المزمع توسيع قاعدة ملكيتها، ويجوز للجنة دعوة الوزراء المعنيين أو الممثلين القانونيين للجهات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة لمناقشتهم في الموضوعات المتعلقة بالجهات التابعة لهم، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين، ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة وزير المالية، يصدر بتشكيلها قرار منه.
كما أشار القرار إلى أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير المالية لاعتماد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها في الشركة محل الطرح، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزى، وجمعية المراجعين والمحاسبين المصريين، والجهة أوالجهات المالكة للأسهم محل الطرح وممثل للشركة القابضة إذا كان الطرح لأسهم شركة تابعة لها.
وترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل حضره وزيري الصحة والسكان، والمالية، ونائب وزير المالية وممثلي الجهات المعنية.
ووجه رئيس الوزراء بالعمل على أن يكون التطبيق بشكل ميسر وسهل للمستفيدين منه لضمان تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، مشددًا على سرعة استكمال خطوات ميكنة عناصر المنظومة سواء ما يتعلق بقواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين منها وبمقدمي الخدمة، أو إصدار الكروت الخاصة بالخدمة وربط المنظومة إلكترونيًا بكل الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية التركيز على التسويق الإعلامي وإطلاق حملات توعية المواطنين حول كيفية استخدام الخدمات الجديدة لتسليط الضوء على المزايا التي توفرها المنظومة وآليات التنفيذ الميسرة التي يتم اتباعها لضمان نجاح التجربة في بورسعيد وتعميمها في باقي المحافظات لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وتناول الاجتماع بحث كيفية انتظام التدفقات والموارد المالية للمنظومة واستخدامها في التطوير المستمر بما يضمن استدامة الخدمة المتميزة، هذا إلى عرض الموقف بالنسبة لتوفير مقار مؤقتة في القاهرة للعاملين على المنظومة.
