أكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن هناك فرصا ضخمة لتحسن الاقتصاد المصري مع زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن ملف التصدير والاستثمار هما أساس عملية الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقال القاضي في تصريحات صحفية، على هامش الندوة التي أقامها المصرف لدعم الصادرات المصري: "إن التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية يأتي نتيجة تطبيقات عملية الاصلاح الاقتصادي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني الأخير، ومن ثم زيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مما ينعكس على مدى تقبل المنتجات المصرية خارجيا بشرط تحسين جودتها التنافسية وعلاج بعض الصعوبات التي تواجهها وتحد من انتشارها، كما ينعكس أيضا على تخفيض التكلفة الاستيرادية للمستورد المصري نتيجة لانخفاض تكلفة التأمين على مخاطر السوق المصرية".
