الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

النائب محمد فؤاد يستعرض أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الدكتور محمد فؤاد،
الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
استعرض الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعض النماذج الشبابية التي بدأت حياتها الاستثمارية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالنماذج الشبابية الناجحة منهم. 
وقال «فؤاد» خلال ورقة عمل «المشروعات الصغيرة.. وتنمية المجتمع» التي عقدت مساء اليوم،الاثنين، برعاية حزبي "الوفد والمحافظين" بأحد فنادق القاهرة، وبحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة وعدد من أعضاء مجلس النواب والمتخصصون في هذا المجال، إن الشباب بدؤوا حياتهم من خلال الاقتراض من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأكد عضو الخطة والموازنة، أن المشروعات الصغيرة تواجه عدد من الأزمات التشريعية فضلا عن مشاكل التمويل وضمانتها، لافتا إلي أن التحديات التشريعية، تتمثل في القوانين المنظمة المشروعات الصغيره والمتوسطة وقوانين تنظيم التمويل وضماناته، وقوانين المزايا المحفزة للمشروعات الصغيره ودعمها، والقوانين الخاصة بترخيص تلك المنشات، وقوانين التعاملات الضريبية والتامينيه. 
و طالب «فؤاد» باعاده النظر بعين الاعتبار نحو التطوير التشريعي للقوانين الخاص بالمشروعات الصغيرة.
وفيما يخص التحديات التي تواجه التمويل وضمانات التمويل، قال النائب البرلماني، تواجه تلك المشروعات والجهات المانحه للتمويل هذه مشكلات في شقق التمويل والضمانات ويمكن تلخيص المشكله في الحصول على التمويل الملائم في الوقت المناسب ويعد نقص التمويل في السابق من العقبات الرئيسيه التي تواجه هذه المشروعات.
واستطرد، أما الآن فالإجراءات التمويلية هي العائق الأساسي وذلك بسبب تحمل البنوك تكلفه مرتفع عند تقديم القروض نظرا لارتفاع تكلفة التقييم والإشراف أضافه إلى أن هذه المشروعات تحصل على مبالغ قروض صغيره لا تتناسب مع التكاليف الثابته التي تتحملها البنوك، وافتقار أغلق القائمين على هذه المشروعات خبره التعامل مع الوحدات المصرفيه، وكذلك افتقار اغلب القائمين على المشروعات الصغيره والمتوسطه الى الخبرة والقدرات التنظيمية والاداريه والفنيه والتسويقية.
وتابع "فؤاد": وضعف الهياكل التمويلية للمشروعات الصغيره من ما يؤدي الى انخفاض الجدارة الائتمانية لها، هذا بجانب الافتقار الى دراسات الجدوى السليمة والموضوعية، تعقيد الضمانات من جانب الجهه المانحه، عدم وجود ضمانات لنجاح المشروع.