رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"صندوق مصر السيادي" في عيون الخبراء.. توفيق: الحكومة مدير فاشل.. أبوزيد: خطوة مهمة تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.. الدمرداش: لزيادة الطاقة الإنتاجية

الثلاثاء 15/مايو/2018 - 02:40 ص
البوابة نيوز
أميرة الرفاعي
طباعة
شهور وينطلق "صندوق مصر" برأسمال مقدر بـ200 مليار جنيه ورأسمال مصدر بـ5 مليارات جنيه، والذي يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الحوكمة والشفافية من خلال خضوعه لقوانين الرقابة المالية، التي تراقب إدارة هذه الأصول وحسن استغلالها، على عكس وجود الأصول في جزر منعزلة لدى كل جهة.
"البوابة نيوز" استطلعت آراء خبراء الاقتصاد حول إدارة الصندوق، وتعرض عددًا من الاقتراحات. 


صندوق مصر السيادي
وأكد الخبير الاقتصادى هاني توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة "مصر لرأس المخاطر"، أن مسئولية الصندوق يجب أن تكون في تجميع الأصول غير المستغلة فقط، عن طريق تشكيل لجنة لتقييم الأصول وضم الخاسرة وغير المستغلة منها، وطالب الحكومة، بضرورة أن تؤول إدارة الصندوق إلى شركة استثمار متخصصة أو أكثر من شركة، قائلًا: "المهم أن الإدارة لا تكون بيد الحكومة، لأنها مدير فاشل".
وأشار إلى أن فكرة طرح الأصول في البورصة تعتبر شكلًا من أشكال البيع، واصفًا هذا الإجراء بـ"الإفلاس"، مضيفًا أن الأسلوب الأفضل لإدارة الأصول هو تجميعها سواء قطاعيًا أو جغرافيًا، ويتم عمل شركات متخصصة بشكل فرعي.
وأضاف أن وزارة المالية دورها قوي في تأسيس الصندوق، لأنها المالك الرسمي لكل أصول الدولة، بينما تمتلك وزارة الاستثمار والتعاون الدولي القدرة على إدارة تلك الأصول وجذب الشركاء، مؤكدًا أن الوزيرة الحالية الدكتورة سحر نصر تقوم بدور قوي في جذب الاستثمارات ولها مجهودات سابقة تؤكد مدى جديتها، وكل تلك المقومات تؤكد ضرورة استكمال الوزارة في دورها الإشرافي على الهيئة.


صندوق مصر السيادي
ووصف خبير التنمية الاقتصادية، مصطفى أبوزيد، قائلًا: إنشاء الصندوق بأنها خطوة بالغة الأهمية وتتفق مع خطوات البرنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة، وذلك لأن هذا الصندوق سيعمل على توحيد كل الرؤى والاستراتيجيات في كل القطاعات، وستقضي على تضارب الاجندات القطاعية لكل وزارة معنية بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى تقييم أوضح وأشمل لكل الموارد والثروات المهدرة، والتي لم تستغل بالكيفية التي من خلالها تكون أحد مصادر الدخل، من خلال إعادة تطويرها لتساهم بشكل مؤثر فى عملية التنمية الاقتصادية، وهذا هو ما تطمح إليه الدولة في استغلال كل الموارد وتحويلها إلى عوائد مدرة للاقتصاد المصري حتى تصل إلى المستهدف وفقًا لأهداف البعد الاقتصادي بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إلى أن يكون الاقتصاد المصري ضمن 20 أقوى اقتصاد في العالم بناء على القوة والتنافسية.
وأضاف "أبوزيد"، أن مستهدفات الصندوق تعود إلى إعادة ترتيب الأهداف والأولويات الاقتصادية وفرص الاستثمار بناء على ما قد تم ضمه لخريطة الاستثمار في كل أنحاء الجمهورية وفقًا لإمكانيات كل محافظة من الموارد، مشيرًا إلى أنه يرجح أن يكون للصندوق دور مهم في التعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمراجعة الدورية لما قد تم اتخاذه من خطوات وقرارات على هذا الطريق.


صندوق مصر السيادي
أما عن التشريعات اللازمة لتدشين الصندوق، فقد تم تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وأرسله إلى قسم التشريع لمراجعته بما يتفق مع المبادئ والأعراف القانونية، حيث نصت المادة الثانية من المشروع على: "إنشاء صندوق سيادى باسم "صندوق مصر" تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها".
كما أجازت المادة الخامسة لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق، أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعني، وذلك كله بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويتم قيد تلك الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي.
وفيما يخص زيادة رءوس أموال الصندوق، فتقول المادة السابعة من القانون أن للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه سيقوم بكل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
وفيما يخص إدارة الصندوق، فيشير القانون إلى في مادته الثانية عشرة إلى أن للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته، كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة في إدارة الأصول وفقًا للضوابط المنصوص عليها في نظامه الأساسي، وبناءً على قرار مجلس إدارته.
كما حددت المادة الخامسة عشرة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والذي يضم، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى، خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، ممثل عن كل من الوزارة المعنية بشئون التخطيط ووزارة المالية ووزارتين معنيتين بالشئون الاقتصادية يحددهما رئيس مجلس الوزراء، كما أعفت المادة التاسعة عشرة الصندوق من كل الضرائب والرسوم وما في حكمهما، واستثنت توزيعات الأرباح من هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح، وكذلك الصناديق والشركات التي يساهم فيها الصندوق.



صندوق مصر السيادي
وكانت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، قالت إن إنشاء الصندوق يؤدي إلى تحسين وضع مصر التنافسي وخفض علاوة المخاطر مما ينعكس ايجابيًا على وضع مصر الائتماني السيادي، ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين، وبالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة، مؤكدة أنه تم اقتراح عدة لجان بالصندوق، أهمها لجنة الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات، على غرار الصناديق السيادية الأخرى التي تمت دراستها، وقد تم ترك تشكيل وتحديد اختصاصات تلك اللجان للنظام الأساسي للصندوق.



صندوق مصر السيادي
ومن جانبه قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الصندوق سيكون مصدرًا لاحتواء فائض العائدات من المستخرجات القابلة للنفاذ، مثل إنتاج البترول والمعادن والذهب بهدف تأمين مستقبل المواطنين، لافتًا إلى أنه يوجد الكثير من الدول المعتمدة على ثروات الطبيعة تعتمد على تلك الصناديق فى إدارة مواردها، مضيفًا أن الإيرادات التي تدخل الصندوق ربما ستكون من بيع جزء من هذه الأصول والممتلكات غير المستغلة، مشيرًا إلى أن عوائد الصندوق ستكون إيجابية للغاية، حيث يجرى ضخها في زيادة الطاقة الإنتاجية والتصدي لمشكلة التضخم.
وترصد "البوابة" لعدد من العوائد التى سيحصلها الاقتصاد المصري من تدشين الصندوق على رأسها: يستطيع الصندوق الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة، كما يمكن الحكومة من مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر، بالإضافة إلى تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم فى الشركات لدى البورصة، كما أن الدولة تستطيع من خلال الصندوق الاستثمار في القطاعات التي لا تجذب المستثمرين، لكنها تظل ضرورية لدى المواطن، وكذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات حال تراجع الاستثمار الخاص.
"
ما أكثر أغنية تعجبك في عيد الحب؟

ما أكثر أغنية تعجبك في عيد الحب؟