عقد مساء اليوم
الإثنين مؤتمر الاتحاد النوعي لسيدات مصر تحت عنوان "المرأة قاضية"
بحضور أعضاء النيابة الإدارية والنائبة البرلمانية نادية هنري، في فندق بيراميزا
الدقي.
وافتتحت المؤتمر الدكتورة هدي بدران رئيس المؤتمر، قائلة: "إن
الدول المختلفة لديها سيدات قاضيات بوزارة العدل، إلا مصر ليسها لديها سيدان
قاضيات ومصر بتاريخها وتحضرها خاصة في الإقليم العربي لا بد أن تناقش عمل المرأة
بالقضاء، لأن الدستور ينص على عدم التميز وأن المتخرجات تأخذ حقوقها في التعين
بالقضاء".
وأوضحت "بدران" أن النائبة نادية هنري طرحت تعيين المرأة
بالقضاة وكان من الجمعيات النسائية ترحيب كبير، وأن المجتمع المدني يدعو بتبني ما
طرحته، وندعو مجلس الدولة بفتح أبوابه على مصرعيه لهؤلاء النساء للتعيين بالقضاء.
وقالت النائبة البرلمانية نادية هنري، إن أغلب الحاضرون لمؤتمر
المرأة قاضية، من الرجال الداعمين للمرأة رافضين التطبيع ضد المرأة ولتمكينها من
الوظائف في القضاء، مشيرة إلى أن الدستور يتيح والقانون يمنح والقدرة للمرأة
المصرية أثبتت نجحها وهناك من عينت محافظة وعمدة ووزيرة.
وهنأت "هنري" خلال كلمتها في مؤتمر المرأة قاضية المنعقد
حاليا بفندق بيراميزا الدقي، كل من يدعم الحصول على تكافؤ الفرص لأن تمكن الدولة
جميع الوطائف ويحكمنا مبدأ الاختيار والاختبار وأن تمنح المرأة حقها للتعيين،
موضحة أنه "سوف نحقق بهذا المؤتمر والتضامن أن يحقق للمرأة حقوقها وتمكينها
في التعيين في الوظائف المختلفة".
ومن جانبه قال المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية
الأسبق: إنه لا يجوز دستوريا رفض تعيين المرأة في القضاء، مشيرا إلى أن المرأة
كانت عالمة ذرة ١٩٥٢ وتم اغتيالها، وكانت فنانة في الرسم والنحت وأستاذة لغة عربية
منذ زمن وهن الآن يشغلن مناصب عديدة في بنوك وشركات وجهات عديدة.
ودعا "كمال" خلال كلمته، المؤتمر أنه داعم للمرأة وتعينها
بالقضاء وضد التميز لأن الدستور والقانون ينص على عدم التميز وعلى تعيينها.
وأشار إلى أن النيابة الإدارية كانت سابقة في تعيين المرأة في القضاء
وعدد كبير من أعضائها من النساء وتولوا أيضًا مناصب قيادية بها.
وقال المستشار عدلي حسين محافظ المنوفيه الاسبق، ان الامر في تعين المراة
يحسم بالدستور في مادته الثانيه ان الاسلام دين الدولة واللغه العربية لغة الدولة،
والدستور يتوافق مع الشريعه، وتعين المراة بالقضاء وفقا للشريعه وبالتالي الدستور
في القضاء.وأوضح "حسين" خلال كلمته، أن الدولة عليها ان تكفل العدالة بين الرجل والمرأة وان تعمل بالهيئات القضائية، وتلتزم الدولة بتوفير عدم العنف ضد المراة وينص الدستور علي تحقيق ذلك اتجاه المرأة.
واستعان بتعين المستشارة تهاني الجبالي بالمحكمة الدستورية العليا، وان وزير العدل ومجلس القضاء الاعلي ورئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك والقيادة السيادية ممثله في سوزان مبارك وقتها كانت قادرة وقوية علي تحقيق ذلك وتعين الجبالي في المحكمة وتم اختيار اول دفعه من القيادات بدعم من وزير العدل ممدوح مرعي ووفد من القضاة الايطالين بعد عقد دورة تدريبية لهم.
ودعا مجلس الدولة بفتح المجال للتعين هو والنيابة العامة، لانه لا يوجد ما لايمنع، مشيرا الي انه عندما دعي لحضور مؤتمر للنيابة العامة في فلسطين وجد العشرات من السيدات يعملون بالنيابة العامة.
ولفت الي انه لحل الازمة اذا كان له علاقه بالسيدات فدعا مجلس القضاء الاعلي بانتداب سيدات من الهيئات الاخري للعمل بالنيابة العامة، مشيدًا بوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لاختياره احد مساعديه لشئون المراة والطفل سيدة للعمل بوزارة العدل.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث
باسم هيئة النيابة الادارية، انه كان يجب الا نتحدث في عام ٢٠١٨ بشأن تعين المرأة
بالقضاء، فالوضع حاليا بدل من ان نلحق بالدول الاوروبية بشأن المرأة لم نلحق حتى
بالدول العربية، فالسعودية والدولة العربية حاليا طالبت نساء في القضاء واتخذت تلك
الخطوة ومصر لم تتخذها.
واوضح "سمير" في كلمته
بالمؤتمر، أن المرأة ليس لوحدها مسؤلة عن المنزل اذا كان هذا عائق لتعينها
فالقضاء، فالمنزل مشاركة بين الرجل والست، الام والاب، فبالتالي ليست وحدها مسؤلة
عن منزل وهنا ليس كل مرأة مناسبه للعمل وليس كل رجل ايضا والامر تحسمه الكفاءة.
وتابع ان هناك معايير تحكم الاختيار بين الرجل والنساء من حيث الكفاءة وليس من حيث
الجنس والله خلق النوع والجنس ولم يتحكم الشخص في جنسه فمن حق الجميع التقدم لنفس
الوظيفة ويحكم الاختيار الكفاءة.
واضاف ان ٤٣٪ من اعضاء النيابة الادارية من السيدات ونسبة الانجاز في العمل ٩٨٪ ولم
تسبب نسبة النساء اعاقة العمل واخرجت النيابة النسائية تقرير عن التحديات والمكتسبات
التي تواجه المراة وعملها بالقضاء.
وشدد المتحدث باسم النيابة الادارية، انه لا يوجد قانون او دستور يمنع ويميز بين
الرجل والمرأة للتعين في القضاء، وان رفض تعينها في القضاء يخالف القانون والدستور.
وقال المستشار احمد نعيم عضو بالنيابة الادارية ان المراة ليس حديثا عليها العمل بالقضاء فقد عملت بالفعل بالنيابة الادارية وعملت بهيئة قضايا الدولة كنائب عن الدولة، وعملت بعد ان تم نقلها من النيابة الادارية وقضايا الدولة بالقضاء العادي بموجب ماده في القانون الذي يتيح التبادل بين الهيئات القضائية.
واستند "نعيم" الي الايه الكريمة في كلمته " بمؤتمر المرأة قاضية"وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، موجهًا التحيه للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ميز المراه بعام لها وقرر تعينها بجميع الهيئات ومؤسسات الدولة دون تميز لها.
واضاف ان الحديث ليس فقط بشان تعين المراه في مجلس الدولة ولكن ايضا بشان التعين بالقضاء العادي، خاصة ان المحكمة الدستورية في حكم سابق لها اكدت انه لا يوجد في الدستور مايمنع بالتعين في القضاء، مشيًرا الي انه تمني ان يختتم المؤتمر بنتيجة للراي العام ولرئيس الجمهورية وان يخرج الصوت من الغرف المغلقه للقيادات لتستجيب بمشروع قانون المراة القاضية وان يخرج القانون الي النور، وان تتقلد المراة بالوظائف بالدولة.
وناشد الحاضرون بالمؤتمر للخروج بتوصيات عادلة ومؤيدة للقيادة السياسية والجهة التشريعية من اجل تنفيذ تعين المراة قاضية فالمرأة نصف المجتمع، وهذا حقها ولا يجوز التميز.
وقالت امنية جاد صاحبة الدعوي المرفوعة ضد مجلس الدولة لرفض تعينها
فاضية بالمجلس، انها تقدمت بدعوي ضد المجلس بعد ان طالبت بسحب ملفات التقدم مع
اعضاء دفعتها من خريجي عام ٢٠١٣ ورفض المجلس وهو ما يخالف الدستور، وقطعت في
مشوارها امام رفض تعينها ٥ سنوات من خلال دعوتين.
وطالبت "جاد"
خلال كلمته بحضور اعضاء النيابة الادارية بدعم جميع الحاضرين بالمؤتمر اثناء نظر
رفض تعيينها بالمجلس، والتي حدد موعدها في جلسة يوم 26 مايو القادم، مضيفة أنه تم
تقديم دفع بعدم الدستورية، الحكم في الدفع الجلسة القادمة.
وأكدت أنها قدمت دفوعًا بعدم دستورية حرمانها بحقها في التعيين لأنها امرأة،
وأحيلت القضية للمحكمة الدستورية العليا أعلى جهة قضائية في مصر، مؤكدة أن الدفوع
التي قدمتها الجلسة القادمة سيقرر مجلس الدولة قبولها ٢٦ مايو، وان من المتوقع ان
يستمر مشوارها امام المجلس والقضاء ل ٧ سنوات اذا احيلت للمحكمة الدستورية العليا.
واوضحت انه تم حرمانها من حضور الجلسات والدفاع امام القضاء الاداري وأنه تم نظر
القضية للسنة الخامسة بالدائرة الثانية موضوعي بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس
الدولة بتاريخ 24 فبراير 2018، وهي اعلي محكمة بالقضاء الغداري والتي تم فيها
الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 186 من لائحة مجلس الدولة، فيما
قررت فيه الالتزام بقرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة وحظر الخروج على رأيها،
وقرار الجمعية العمومية الصادر في 15/2/2010 وما يرتبط بها من قرار نصت عليه من
حرمان المرأة من حقها الدستوري في التعيين في مجلس الدولة ورفضها هذا التعيين
لمخالفتها نصوص المواد 11/2 و14 و9 و53 و186 من الدستور وما ترتب عليه من حرماني
من سحب ملف شغل الوظيفة وإجراء الاختبارات الخاصة بالترشح، وعدم دستورية نصي
المادة 73 من قانون مجلس الدولة والمادة 186 من لائحة مجلس الدولة، فيما أغفلاه من
النص على تمكين المرأة من التعيين وحظر التمييز ضدها لمخالفتها نصوص المواد 11/2
و53 و186 من الدستور، حيث إنه لا يكون إغفال أو سكوت المشرع العادي أو اللائحي
بمثابة السبيل الممهد نحو الإفلات من مغبة مخالفة الدستور، بل يكون ذلك أيضًا
سببًا جديًا للدفع بعدم دستورية النصوص، ليس بما يظهر منها، بل بما سكتت عنه أو
أغفلته، حيث تم الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية ولائحية لأسباب مبناها اغفال
المشرع تضمين نصوصه ما يكفل إعمال أحكام الدستور فإذا نظمها المشرع تنظيمًا
قاصرًا، وذلك بأن أغفل أو أهمل جانبًا من النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا
التنظيم إلا بها، كان ذلك إخلالًا بضمانتها التي هيأها الدستور لها، وفي ذلك
مخالفة للدستور. (حكم دستورية عليا في 2007)، إضافة إلى أوجه أخرى".
ونظم الاتحاد النوعي لنساء مصر، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين، تحت عنوان
"المرأة قاضية" بفندق بيراميزا بالدقي، وناقش المؤتمر تعيين النساء
بالهيئات القضائية.
وأقام المؤتمر كل من نادية هنري عضو مجلس الشعب، والدكتورة هدى بدران رئيسة
الاتحاد النوعي، ويحضر المؤتمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية
الأسبق، وغادة موسى أستاذ العلوم السياسية، وعبير عصام الدين رئيس المجلس العربي
لسيدات الأعمال، وسوف بحضر عدد من مستشاري النيابة الإدارية.
يذكر أن مجلس الدولة رفض تعيين السيدات قاضيات به مما تسبب في أزمة، وأصدرت
النيابة الإدارية تقرير تنصر فيه المرأة للتعيين بالقضاء.
