قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، إن الأمر في تعيين المرأة قاضية يحسم بالدستور في مادته الثانية، وهي "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغة الدولة"، والدستور يتوافق مع الشريعة.
وأشار "حسين" خلال كلمته بمؤتمر "المرأة قاضية"، إن الدولة عليها ان تكفل العدالة بين الرجل والمرأة وان تعمل بالهيئات القضائية، وتلتزم الدولة بتوفير عدم العنف ضد المرأة وينص الدستور على تحقيق ذلك اتجاه المرأة.
واستعان بتعيين المستشارة تهاني الجبالي بالمحكمة الدستورية العليا، وان وزير العدل ومجلس القضاء الأعلي ورئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك والقيادة السيادية ممثله في سوزان مبارك وقتها كانت قادرة وقوية علي تحقيق ذلك.
ودعا مجلس الدولة بفتح المجال لتعيين المرأة بالقضاء والنيابة العامة، لأنه لا يوجد ما لا يمنع، مشيرًا إلى أنه عندما دُعي لحضور مؤتمر للنيابة العامة في فلسطين وجد العشرات من السيدات يعملن هناك.
ولفت الي انه لحل الازمة اذا كان له علاقه بالسيدات فدعا مجلس القضاء الاعلي بانتداب سيدات من الهيئات الاخري للعمل بالنيابة العامة، واشاد بوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم لاختياره احد مساعديه لشئون المراة والطفل سيدة للعمل بوزارة العدل.
ونظم الاتحاد النوعي لنساء مصر، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين، تحت عنوان "المرأة قاضية" بفندق بيراميزا بالدقي، وناقش المؤتمر تعيين النساء بالهيئات القضائية.
وأقام المؤتمر كل من نادية هنري عضو مجلس الشعب، ودكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد النوعي، ويحضر المؤتمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، وغادة موسى أستاذ العلوم السياسية، وعبير عصام الدين رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، وسوف بحضر عدد من مستشاري النيابة الإدارية.
يذكر أن مجلس الدولة رفض تعيين السيدات قاضيات به مما تسبب في أزمة، وأصدرت النيابة الإدارية تقرير تنصر فيه المرأة للتعيين بالقضاء
