قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية عن السجون المصرية، تم وضعه على غير أسس من الحيدة والاستقلال والموضوعية.
جاء ذلك في كلمة للوزير أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد، لاستعراض نتائج زيارته للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومردود تسليم تقرير نصف المدة الطوعي عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف مروان أن كافة ما تضمنه تقرير (العفو الدولية) من مزاعم بشأن الانتهاكات في السجون المصرية بوجه عام وبشأن الحبس الانفرادي بوجه خاص، لا تعدو إلا أن تكون من قبيل الأقوال المرسلة التي يتم ترويجها بدوافع سياسية وأيدولوجية لا تخفى على أحد ولا يمكن أن تخدع ذوي العقول الراجحة وأنصار النظرة المحايدة وأصحاب الأصول المهنية.
وكشف مروان، وزير مجلس النواب، مفاجآت جديدة بشأن تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في مصر والتي أدعت خلالها بوجود انتهاكات داخل السجون المصرية، مشيرًا إلي أنه بالرغم أن المنظمة أوردت في تقريرها 36 حالة ادعت تعرضها لانتهاكات داخل السجون لكنها أنها لم ترسل للحكومة المصرية سوى 6 حالات فقط تريد الاستعلام عنها".
وأكد مروان، أن الحالات الـ(6) بينهم أثنين غير مكتملة البيانات، بينما ردت مصر علي الأربع حالات الأخرى بالأدلة والإثباتات بأنهم يتمتعون بكافة حقوقهم القانونية داخل السجون، لافتًا إلى أن المنظمة تعمدت عدم ارسال كافة الحالات للحكومة للرد عليها حتى تظهر مصر أنها لا ترد على هذه الادعاءات وبالتالي تضعف موقفها.
وأضاف مروان، أن التقرير ادعى أن كافة الحالات سجناء رأي، وهذا أمر غير صحيح علي الاطلاق، فالتقرير لم يذكر القضايا التي تم إصدار حكم ضدهم بسببها، خصوصا أن كافة الحالات المذكورة متهمون في قضايا جنائية وإرهابية سواء بسبب التظاهر بدون تصريح أو الانتماء لجماعة محظورة أو غيرها من التهم التي تستوجب سجنهم".
ولفت مروان، أنه بتاريخ 22 أبريل 2018 أرسلت المنظمة تقريرا بنتائج البحث الذي أجرته عن الحبس الانفرادي في السجون المصرية، وما انتهت إليه من توصيات في هذا الخصوص، وطلبت التعقيب على ما ورد بالتقرير المذكور حتى يتسنى تضمينه مع تقريرها المزمع نشره في 7 مايو، وأنه بتاريخ 3 مايو تم إرسال كتاب بالرد على ما جاء في التقرير المذكور وتضمن الرد الإشارة إلى حرص الدولة على التواصل مع كافة المنظمات الدولية حكومية وغير حكومية طالما كانت هذه المنظمات تمارس عملها في حيدة واستقلال وموضوعية بعيدا عن المواقف السياسية والمصالح الشخصية، وبهدف دعم حقوق الإنسان والتبصرة بأي تجاوز أو تقصير قد يقع أثناء الممارسة العملية، وأن الحالات الستة المذكورة في التقرير تم الرد على أربع حالات منها، واثنتين لم يتم الاستدلال عليهما لورود الاسم ثنائيا لكل حالة دون بيانات أخرى.
وأشار مروان إلى أنه بتاريخ 7 مايو، قامت منظمة العفو الدولية بنشر تقرير بعنوان (سحق الإنسانية) عن الحبس الانفرادي في السجون المصرية، وتمت ملاحظة الآتي:
1- التقرير المنشور بتاريخ 7 مايو يختلف كلية عن التقرير السابق إرساله إلى مصر بتاريخ 22 أبريل، حيث جاء التقرير المنشور في 62 صفحة وتضمن لأول مرة أسماء 28 حالة من المدعى حبسهم انفراديا في السجون المصرية، وهذه الأسماء لم يتم ذكرها في التقرير المرسل بتاريخ 22 أبريل والذي جاء في 6 صفحات واكتفى بذكر أسماء 6 حالات فقط تم الرد عليها جميعا بموجب الرد المرسل للمنظمة بتاريخ 3 مايو، وهو ما يفصح عن القصد في إخفاء الحالات حتى لا يتم الرد عليها، والإيحاء بأن مصر ليس لديها ما تقدمه بشأن تلك الحالات.
ولفت مروان إلى أنه ورد بالتقرير المنشور أن المنظمة قامت بتوثيق 36 حالة لأشخاص ادعت حبسهم انفراديا في السجون المصرية، وعلى الرغم من ذلك فقد تلاحظ ذكر أسماء 28 حالة فقط كان من بينها 23 حالة لأشخاص وردت أسماؤهم ثنائية فقط، منوها إلى أنه ورد بالتقرير كذلك أن 13 حالة من إجمالي الحالات الـ 36 كانت لسجناء رأي، في حين ان هؤلاء تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية وخرق قانون التظاهر والانتماء إلى جماعات محظورة، وبالتالي فهم لا يعدون من قبيل سجناء الرأي على النحو الذي تضمنه التقرير.
وحول إدعاء المنظمة بشأن حبس (أ.غ) والمحكوم عليه بعقوبة الإعدام انفراديا، تم دون سند قانوني، أكد الرد الرسمي أن كل من يحكم علية بالإعدام يتم إيداعه وفقا لنص المادة (787) من دليل إجراءات العمل بالسجون، بغرف فردية بالسجون شديدة الحراسة، ما يبين أن المذكور لم يحبس انفراديًا كعقوبة وإنما تم إيداعه غرفة فردية كإجراء تم بموجب المسوغ القانوني المذكور، ويتم اتباعه بالنسبة لسائر المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام ولم يتخذ الإجراء بشأن الشخص المذكور فقط.
وأوضح الرد، أن تاريخ أخر زيادة للمحكوم عليه كانت بتاريخ 22 فبراير 2018 ورصيدة في الكانتين 2600 جنية.
وأكد مروان أن المنظمة أشارت على استحياء بين السطور إلى تعقيب الحكومة المصرية، بما يؤكد أن غرضها من إعداد ذلك التقرير هو تسجيل موقف، وليس الاهتمام باستجلاء الحقيقة وعرض الرد كاملا، وهو ما يعكس الانحياز الظاهر وغياب الحيادية والمهنية لدى المنظمة، فضلا عن أن التقرير خلا من تحديد المنهجية التي اتبعتها المنظمة للتأكد من صحة الإدعاءات المتعلقة بحالات الحبس الانفرادي الواردة به، خاصة وأن ما تضمنه من بيانات ومعلومات تم استيفاؤه من خلال إجراء مقابلات عن بعد ومن خصم وليس من طرف محايد، وهو ما ينال من مصداقية الأقوال التي اعتمدت عليها المنظمة في وضع هذا التقرير.
ونوه مروان أن التقرير تجاهل أيضا تجاهل ان بعض السجناء تم اصدار حبس انفرادي بحقهم، وبالتالي فليس لديهم نفس الحقوق المتوفرة لدي باقي المساجين، ومع ذلك "بعض السجناء في الحبس الانفرادي يفضلونه عن عنابر المساجين خصوصا أنهم يستخدمون دورات المياه بشكل فردي".
ونوه مروان إلي أن الدولة لا تقبل علي الاطلاق معاملة سجين معاملة غير قانونية، وهناك فرق بين ممارسات فردية لدي البعض وبين ممارسات ممنهجة طبقا لسياسة دولة، فحالات التجاوز ضئيلة جدا وفي حدود نسبة التجاوزات العالمية ولا يمكن حتي حصرها. وختم حديثه قائلا:" نحن في حاة حرب ونتعامل مع عدو يجيد التعامل مع الانترنت ومواقع التواصل الاجتمناعي، ونحن دولة تمر بظروف استثنائية، لذلك فنحن حريصون علي الرد علي كل عميل وخائن ولكن بردود موضعية لأنها هي الباقية في النهاية".
وفي سياق متصل، فندت الردود الرسمية علي تقرير العفو الدولية بشأن الحالات الـ(4) ففي شأن إدعاءات "العفو الدولية" بعدم المساح للمدعوة (ز. ح) بزيارة والدها في سجن "طرة" خلال الأشهر الاربعه الأولي من احتجازة الانفردي، أوضح الرد الرسمي أنه ورد بذات تقرير المنظمة أن والد المذكورة تم حبسة انفراديا خلال الفترة من 28 ديسمبر 2016 حتى 30 مارس 2017 وهي 3 أشهر فقط وليس أربعة كما ذكرت أولًا.
وأوضح الرد الرسمي، أن الثابت في سجلات السجن أن والد المذكورة غير محبوس انفراديًا وإنما مودع بغرفة تضم آخرين على ذمة قضايا أخرى متنوعة، وآخر زيارة تمت له في محبسه بتاريخ 28 أبريل 2018، ورصيده بالكانتين 850 جنيها.
وبالنسبة للادعاء بقيام سلطات السجن بمنع (ع.ا) من شراء الطعام من كانتين السجن بانتظام، أكد الرد الرسمي المصرى، أن الثابت بالسجلات أن لدى المذكور حسابًا في كانتين السجن، ويسحب منه باستمرار، ورصيده حاليا 6 آلاف جنيه لشراء ما يحتاجه من طعام وشراب.
وأخيرًا بشأن الادعاءات بحبس "ه. أ.ع" انفراديًا في سجن العقرب، جاء بالرد الرسمي: "أن السجن المذكور مصمم هندسيا بنظام الغرف الفردية، ويتمتع بحقوقه كاملة كغيره من السجناء، وهو ما أجازته القاعدة رقم 12 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا، والتي نصت على أنه – حيثما وجدت زنزانات وغرف فردية للنوم، لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحدًا ليلا".
وأكد الرد الرسمي أنه فيما يتعلق المدعوين "أ.س" و" ك. ط"، تعذر الاستدلال عليهما نظرًا لقصور البيانات الواردة بشأنهما في تقرير العفو الدولية، والتي لم يذكر فيها سوى الاسم الثنائي لكل منهما.
