شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جدل حول المادة الأولى من قانون المحال التجارية- الذى تعكف اللجنة على مناقشته ودراسته- والتي تضمنت استثناء لمحلات القوات المسلحة من تطبيق القانون.
وأكد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، أن تساوى المراكز القانونية تتطلب إستثناء محلات القوات المسلحة من التطبيق فى القانون الجديد، خاصة أنها تابعة لمؤسسة عسكرية، وفق قرارات جمهورية صادرة بشأنها لجهاز الخدمة الوطنية، وجهاز المشروعات الوطنية قائلا:" المحلات تابعة لجهة معينة وصادر العمل بإدارتها وفق قرارات جمهورية".
وأكد حسين أن هذا القانون أيضا لا يطبق على المنشأت الفندقية، خاصة أنه ينظمها قانون أخر، مشيرا إلى أن الإستثناء للقوات المسلحة هو إستثناء من المنشأ ووفق القرارات الجمهورية التى تنظمه، وهو الأمر الذى أتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مؤكدا على أن الإستثناء لهذه المحلات التابعة للقوات المسلحة، يأتى من منطلق الإستثناء العام الذى تنظمه القرارات الجمهورية الخاصة بهذه الإدارات التابعة للقوات المسلحة.
واختلف معه النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن المحلات تتعامل وفق تعاملات مدنية فى الشارع المصرى، ومن ثم لابد أن يتم تطبيق قانون المحال التجارية عليها، فيما أكد النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أنه حريص على القوات المسلحة ومن ثم يجب الإستثناء لصالح دورهم الوطنى الذى يقوموا به، مؤكدا على أنه بالرغم من وجود شبهة عدم الدستورية على الإستثناء إلا أننا نوافق عليه.
وعقب على حديثه النائب أحمد السجينى، بالتأكيد على أن النقاش والحوار أمر جيد، ولكن الإستثناء لمحلات القوات المسلحة هو إستثناء فى العموم، وليس إستثناء خاص، فيما رفض النائب شديد أو هندية، عضو مجلس النواب، الإستثناء، مؤكدا على أن محلات القوات المسلحة لا يجب أن يتم استثنائها، ولابد أن يتم تطبيق القانون عليها مساواة بالمحلات كلها فى الشارع المصرى.
من جانبه أكد النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على أن القوات المسلحة لها دور وطنى، ولابد أن نساندها فيما تقوم به من أجل خدمة المواطن المصرى، فيما أكد النائب صابر عبد القادر على أن الجميع سواء ولابد من تطبيق القانون على الجميع.
واختتم رئيس اللجنة أحمد السجينى، الجدل بالتأكيد على أن الإستثناء للقوات المسلحة ليس إستثناء فى العموم، وأنما بضوابط وفق قرارات جمهورية صادرة بشأنها لجهاز الخدمة الوطنية، التى تتبعها المحلات.
