انتهت بعثة صندوق النقد الدولي، من مراجعة أهم ملفات نتائج الإصلاح الاقتصادي، التي تخص وزرات: التخطيط، والتعاون الدولي، والبترول. وذلك بعدما بدأت مراجعات نتائج الإصلاح الأسبوع الماضي، وانتهت من مراجعة البنك المركزي، ووزارتي المالية، والتضامن.
وأكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن بعثة النقد الدولي بدأت بجولات ميدانية للوزارات، لمراجعة أهم الملفات، التي عملت عليها خلال 6 أشهر الماضية، لافتا إلى أن هناك إشادات من جانب البعثة، فيما تم عرضه، والأهداف التي تستهدفها الحكومة في المرحلة المقبلة، من مشاريع استثمارية، ونتائج ما تم عرضه من إصلاحات هيكلية، من خلال قوانين تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال "كوجك"، إنه تم عرض برامج حقول البترول، وما تستهدفه من موارد مالية، وإن بعثة صندوق النقد ستواصل جولاتها لمراجعة ما تبقى من البرامج، وإنه تم عرض الملف الضريبي الخاص بوزارة المالية، وخطة دمج مصلحه الضرائب، وقانون الموحد الخاص بالضرائب وما يستهدفه.
كما تم عرض زيادة الحصيلة الضريبة حتى نهاية أبريل الماضي، وما تستهدفه الموازنة الجديدة من حصيلة ضربية للمصالح الإيرادية الثلاث (عامة وجمارك وعقارية).
