حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، الجدل حول مسمى قانون تنمية جنوب مصر، بالتوافق حوله بأن يكون "هيئة تنمية الصعيد".
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصت المادة الأولى، وفق الاقتراح الذى تقدم به رئيس المجلس، بأن تنشئ هيئة عامة خدمية تسمى "تنمية الصعيد"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها، وتحدد اللائحة التنفيذية النطاق الجغرافي لعمل الهيئة، ويحدد بقرار من رئيس الوزراء المناطق ذات الأولوية في التنمية.
وأكد عبدالعال أنه لا يوجد أي فرق بين جنوب وشمال الصعيد، حيث الصعيد كله يعاني، لكن المعاناة تختلف من محافظة لأخرى، فيما أشاد النائب مصطفى بكري باقتراح رئيس المجلس، مؤكدًا أنه مخرج للقضية.
وأشار إلى أن الصعيد تحت خط الفقر بنسبة 58%، وحان الوقت للتنمية، ومواجهة البطالة.
واتفق معه النائب هيثم الحريري، مؤكدًا ضرورة احترام المادة 236 من الدستور، فيما قال رئيس المجلس: "علينا أن نعلم خريطة مصر قبل أن نتحدث، والجنوب معروف يبدأ من نقطة 22 ويتضمن المثلث المصرى حلايب وشلاتين ودى صعيد مصر قائلا: "حلايب وشلاتين جزء من صعيد مصر".
