رفض علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إعادة المداولة لأي مادة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حتى تلك التي تقدمت بها الحكومة عبر الوزير عمر مروان للمادة "41".
وتنص المادة على "يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك ـ في أثناء التحقيق ـ السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة.
