وتشير احصائية صادرة العام الماضي عن غرفة القاهرة التجارية، أن الأسر المصرية أنفقت مليار جنيه يوميا على شراء السلع الغذائية خلال شهر رمضان وأيام إجازة العيد، بما يعادل ضعف حجم الإنفاق اليومى عن الأشهر الأخرى.
وقدرت الغرفة التجارية إجمالى استهلاك مصر من السلع الغذائية طوال العام بنحو 200 مليار جنيه، أى بمتوسط يومى 547 مليون جنيه.
ويرجع الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي،
زيادة أسعار السلع إلى عدم ترشيد الاستهلاك، مستشهدًا بالاقتصاد الحر، الذي تعيش فيه
مصر، فكلما كان هناك زيادة في الطلب على السلعة وزيادة الاستهلاك كلما أدى هذا إلى
ارتفاع سعرها، بينما كلما انخفض الطلب على السلعة فبطبيعة الحال ستقل الأسعار على المواطنين.
وأوضح جاب الله أن الأسرة المصرية فتنفق 40% من معدل الدخل على الطعام والشراب على حد قوله، منوها إلى ضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك في ظل معدلات الاستهلاك الكبيرة خلال شهر رمضان.
وأكد الدكتور عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي،
أنه يوجد العديد من الاحصائيات والأرقام الصادمة حول سوء الاستهلاك وغياب الثقافة التي
تحكمه، وهو أمر قديم وممتد، لافتًا إلى أنه من بين الاحصائيات والأرقام السابقة التي
تشير إلى هذا الصدد دراسة لمركز الدراسات المالية قالت إن المصريون استهلكوا أطعمة
بمقدار 45 مليار جنيه خلال شهر رمضان في عام 2015.
وأشار حسنين إلى ضرورة وجود ثقافة الاستهلاك
عند المصريين بحيث ألا يشتروا ما يزيد على احتياجهم للاستهلاك.
وطالب بضرورة التخلص من عادة التخزين وهي
عادة غير طبيعية، تنمو عند البعض خلال شهر رمضان، كأنهم يقولون بالتخزين "خزين
الدخول في حرب" على حد قوله، مستنكرًا وصول الاستهلاك خلال عام 2015 إلى 2 مليار
دولار من الأطعمة، يتم إلقاؤها في القمامة كفضلات الطعام، حيث تشير إحصائية إلى أن
المصريين ألقوا ما بين 40 إلى 60% من الأطعمة في القمامة وهو ما يعادل نصف إيراد قناة
السويس.
وأوضح أنه بعد تعويم الجنيه ما زال هناك
البعض يتجه إلى التخزين وهو ما يجب أن يتم إيقافه، لاسيما أنه يعمل على رفع الأسعار
وزيادتها لقلة وشح المعروض واستحواذ نسبة ضئيلة من المواطنين عليه مما يجعل التجار
يرفعون الأسعار ما يرفع سقف المعاناة عند المواطنين.
