أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس لجنة حماية المستهلك بدول الكوميسا، أن الجهاز ليس ضد الصانع او التاجر لانه جزء من الاقتصاد القومي وعلينا التزام تجاههم كجزء اصيل في ضبط الاسواق، مشيرا انه في الفترة الاخيرة لاحظنا ظهور العديد من المنتجات الغير جيدة وغير متوافقة في المواصفات، ونحن نحارب على خروج واقرار قانون حماية المستهلك لاعادة انضباط السوق المصرية، لاننا في القانون الجديد نسعى لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرين، فهذا القانون لجميع المواطنين المصريين وكذلك راعينا ان يكون القانون لحماية المستهلكين من السائحين زوار مصر.
لافتا خلال مشاركته اليوم الاثنين، في الحلقة النقاشية حول "الىثار السلبية للغش التجاري علي الصناعة المصرية والاقتصاد القومي" والمقامة باتحاد الصناعات المصرية بحضور ابراهيم المانسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية، ان القانون اخذ وقت كبير من المناقشات حوالي سنة واربعة شهور لمناقشته في مجلس النواب وتمت الموافقة عليه شهر ابريل الماضي، ونحن في انتظار تصديق الرئيس السيسي عليه لإقراره وتطبيقه،لافتا ان المادة الثالثة من القانون ستكون هي السياج الذي يحمي المستهلك والتي تنص على التزام المستورد بمعايير الجودة والسلامة ومتوافقا مع المواصفات القياسية التي تسعى هيئة المواصفات والجودة لتحديد المعايير ومدى الالتزام بالمواصفة القياسية وتم تضمين القانون بما يفيد ايضا ان تشمل المواصفة الإعلانات المضللة.
لافتا خلال مشاركته اليوم الاثنين، في الحلقة النقاشية حول "الىثار السلبية للغش التجاري علي الصناعة المصرية والاقتصاد القومي" والمقامة باتحاد الصناعات المصرية بحضور ابراهيم المانسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية، ان القانون اخذ وقت كبير من المناقشات حوالي سنة واربعة شهور لمناقشته في مجلس النواب وتمت الموافقة عليه شهر ابريل الماضي، ونحن في انتظار تصديق الرئيس السيسي عليه لإقراره وتطبيقه،لافتا ان المادة الثالثة من القانون ستكون هي السياج الذي يحمي المستهلك والتي تنص على التزام المستورد بمعايير الجودة والسلامة ومتوافقا مع المواصفات القياسية التي تسعى هيئة المواصفات والجودة لتحديد المعايير ومدى الالتزام بالمواصفة القياسية وتم تضمين القانون بما يفيد ايضا ان تشمل المواصفة الإعلانات المضللة.
