تساؤلات كثيرة تدور في أذهان الشعب المصري، حول ما أعلنته وزارة الصحة عن خفض معدلات الخصوبة في 9 محافظات في صعيد مصر ودوائر معينة بالقاهرة والإسكندرية وذلك على مدار خمس سنوات قادمة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 19 مليون دولار.
ويهدف ذلك كما جاء في بيان الصحة إلى أنه من أجل تحسين سبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الخصوبة وتنظيم الأسرة والتغذية والتطعيمات والوقاية من الأمراض.
قال الدكتور مصطفى عثمان، استشاري أمراض الذكورة، إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظات صعيد مصر وذلك نظرات لارتفاع نسبة الخصوبة بها والتي يعتبر هي أعلى معدلات للنمو السكان كما يقابلها انخفاض كبير في معدلات التنمية، وهدف الدولة من تلك القرار خفض النمو السكان.
وأضاف أنه يوجد بالفعل خطط تنفيذية لخفض النمو السكاني في 9 محافظات التي تم تحديدها، ويرجع ذلك إلى أن الزواج المبكر وعدم توفير فرص عمل للسيدات غير المتعلمات وراء الزيادة السكانية، مضيفًا أن وسائل تنظيم الأسرة متوافرة لدى الوزارة ولكن خفض نمو سكان ليس له علاقة بتوفير الوسائل.
وتابع عثمان: يرجع خفض معدل الخصوبة لدى الرجال والنساء عن طريق الأدوية والمواد الكيميائية، وتعمل تلك الأدوية على إضعاف خصوبة الرجل، وأن البرنامج الذي أعلن عنه وزير الصحة هدفه الأول التوعية بضرورة الحد من الإنجاب بالمناطق المحددة التي يكثر بها الانجاب، مشيرًا إلى أن الهرمونات التي توجد في المنتجات الغذائية عند زيادتها تعمل إلى حد ما لإصابة بعض الرجال والنساء بالعقم.
وأوضح أن 19 مليون دولار مبلغ مناسب ومدروس من قبل الوزارة وذلك للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز تنظيم الأسرة في مصر والتصدي لظاهرة النمو السكاني المتزايد، ويعد هذا جزءًا من التزام الحكومة الأمريكية بالوقوف إلى جانب مصر في جهود تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عبد الحميد الشيخ، إلى أن قرار وزارة الصحة صائب خاصة أنه يصب في مصلحة المواطن المصري من التنمية القومية والاجتماعية لتلاشي الزيادة السكانية التي ينتج عنها البطالة التي تعاني منها مصر بشكل كبير، وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الشعب المصري على مدار السنوات الماضية على تحسين السلوكيات الصحية ودعم صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة والتغذية والتطعيمات والوقاية من الأمراض بكل الطرق السليمة، وتسعى في برنامجها الجديد لتنظيم الأسرة وذلك يعتبر جزءًا من استثماره مصر مع الشعب الأمريكي من خلال تلك الوكالة.
وأوضح الشيخ أنه في سبيل ذلك نحن مستعدون مرة أخرى لنكون جزءًا من الحل التي تسعى إليه الحكومة في خفض معدل الخصوبة وذلك لمجابهة لنمو السريع في مصر، وهذا ما يسعى إليه الدكتور أحمد عماد عبد الراضي وزير الصحة والسكان عندما أطلق البرنامج الجديد لتعزيز تنظيم الأسرة في مصر.
ولفت إلى أن استراتيجية السكان التي أطلقتها وزارة الصحة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين خصائص التركيبة السكانية للمواطنين ومن خلال ذلك يتم التركيز على عدة نقاط لخفض معدل المواليد بالمناطق التي يزداد بها عدد المواليد، وتسعى الدولة إلى خفض معدل الخصوبة في 2030 إلى حوالي 120 ملايين نسمة خصوصًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا من الحكومة لمشاكل السكان والتي تضع الدولة هذا الملف على رأس أولوياتها لخفض معدلات الخصوبة.
