قال الخبير المالى محمد دشناوي: إن اقتصاد مصر بدأ يتعافى بشكل سريع، ويكسب ثقة الأسواق الدولية، وصناديق الاستثمار، من خلال الإصلاحات الهيكلية، التى عملت عليها الحكومه، خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن مصر خلال عام ٢٠٢٥، سيكون لديها اقتصاد قوي.
وأضاف «دشناوي»، لـ«البوابة نيوز»، أنه فى الوقت الذى ينهار فيه اقتصاد الأرجنتين، بسبب ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة ليصل إلى 40%، تعمل الحكومة المصرية على تخفيض التضخم، وتستهدف تخفيضه بنسبة أقل من 13% بنهاية عام ٢٠١٨، وتخفيض أسعار الفائدة، التى شهدت تخفيض ٢٠٠ نقطة على شهرين متتاليين، نتيجة الإصلاحات التى عملت عليها الحكومة المصرية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأرجنتين تعتبر واحدة من البلدان، التى تخطت ديونها حاجز الـ١٠٠ مليار دولار، رغم أنها كانت تعتبر من الاقتصاديات المتقدمة، حيث تعرضت البلد لأزمة دستورية خانقة، أدت إلى تدهور الوضع السياسى الداخلى، ما أدى إلى توالى خمسة رؤساء على السلطة، وهو ما لم تشهده الأرجنتين فى تاريخها.
كانت وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز»، رفعت تصنيف مصر من «B-» إلى «B»، أى بمقدار درجة واحدة، مشددة على تحسن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي، وسط توقعات اقتصادية أقوى، وتراجع التضخم.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى تحسن الاقتصاد المصري، متوقعة ارتفاع معدل النمو بنسبة ٥.٤% فى السنوات الأربع المقبلة، ما يعكس «انتعاشًا على نطاق أوسع، وابتعادًا طفيفًا عن الاستهلاك»، نحو المزيد من الاستثمارات وصافى الصادرات؛ معتبرة أن الاستقرار السياسى أهم العوامل المشجعة، وأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح رغم الصعوبات التى تواجهها.
