توقع الدكتور محمد أحمد الشيمي، الخبير المصرفي، ابقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري علي أسعار الفائدة بدون تغيير خلال 17 مايو المقبل خلال الاجتماع الثالث للبنك، مع تحريك طفيف في الاجتماع الرابع نظرا لموجة ارتفاع الأسعار المتوقعة في يوليو المقبل.
وذكر " الشيمي" أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال فبراير الماضي، له أثر غير مباشر علي حياة المواطنين أبرزها تخفيض الأسعار علي السلع المستوردة وقدرة الدولة علي تغطية الطلبات المحلية من السلع المستوردة لفترات زمنية أطول، خصوصا وأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج من ضمن المصادر الأساسية لتوفير النقد الأجنبي والتي تدعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
وأوضح "الشيمي" أن زيادة التحويلات الخارجية يؤدي لدعم احتياجات الدولة وتمويلها وتقليل سعر صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية " الجنيه"، مؤكدا أن الفترات السابقة شهدت تلاشي لأسواق العملات الأجنبية السوداء بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في مقدمتها تعويم العملة.
وأشار "الشيمي" إلى أن تعزيز قدرة الاحتياطي النقدي لمصر والذي كسر مؤخرا حاجز الـ44 مليار دولار مؤخرا، يعني ثقة المؤسسات الأجنبية في الاقتصاد القومي وحصول مصر علي قروض ميسرة من المؤسسات الدولية والتي تتراوح بين 15 حتى 20 عاما وبدون مخاطر ائتمانية، الأمر الذي يدعم التنمية الاقتصادية في الدولة كالمشروعات القومية بالقطاعات المختلفة كالبنية التحتية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح " الشيمي" أنه بالرغم من ظهور نتائج الاصلاح الاقتصادي الا انه هناك توقعات بارتفاع الأسعار خلال الشهور المقبلة نظرا لموجة رفع الدعم المقرر في يوليو المقبل، وهو ما يؤدي لتدخل البنك المركزي لتحريك متوسط سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية لتحقيق الاستقرار بالأسواق.
وجاء ذلك تعليقا على إعلان البنك المركزي، اليوم الأحد، ارتفاع صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال فبراير الماضي لـ2 مليار دولار بزيادة بلغت 200 مليون دولار بنفس الفترة المذكورة من العام الماضي، ليصل حجم إجمالي التحويلات خلال الـ8 شهور الأولي للعام المالي 2017/2018 الجاري وخصوصا في الفترة من يوليو / فبراير، إلى 17.3 مليار دولار بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار خلال الفترة السابقة من العام الماضي.
