وصلت بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال قبل أيام إلى مطار القاهرة الدولي، إلا
أن الرحلة الأخيرة لم تكن عادية كما جرت العادة، إذ ثارت ضجة كبرى على مدى الساعات
الماضية، عقب ضبط على كمية كبيرة من "المكملات الغذائية" بحوزة أفراد
بعثة منتخب رفع الأثقال، فور وصولهم المطار قادمين من معسكر خارجي.
الواقعة التي اعتبرها محمود محجوب، رئيس الاتحاد المصرى لرفع الأثقال أزمة
تجسد مؤامرة من قبل مجلس إدارة الاتحاد السابقين، وأنهم تقدموا ببلاغ عن المكملات
الغذائية لتسديد فواتير انتخابية.
لم تتوقف أزمة
ضبطيات المكملات الغذائية عند هذا الحد، ففي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد،
أحبط رجال جمارك محافظة بورسعيد، محاولة تهريب حاوية مكملات غذائية وأدوية وأدوات
طبية داخل حاوية بميناء شرق بورسعيد، وتبين من تفتيش الحاوية وجود كمية كبيرة من
المكملات الغذائية وأدوية وفضيات وأدوات خاصة بلاصقات العيون الطبية بالمخالفة
لمشمول الحاوية المدرج بالأوراق.
وقبل أيام ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مدير صيدلية
لحيازته 4 آلاف قرص وعقاقير مجهولة المصدر في مصر الجديدة، وبالفحص تم ضبط 35 صنف
أدوية مختلفة بإجمالي 4080 عبوة وقرص عقاقير وأدوية خاصة بعلاج "الأعصاب ــ
البواسير ــ السكر ــ الضغط ـــ تخسيس ــ موانع الحمل ــ مكملات غذائية"، غير
مسجلة بوزارة الصحة بدون مستندات "مجهولة المصدر".
وعن انتشار الأدوية المجهولة والمغشوشة وبخاصة المكملات الغذائية، يقول
الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن الدولة قادرة على إحكام
السيطرة على سوق الأدوية المغشوشة، ولكن لم نتخذ خطوات فعلية نحو ذلك، فمكافحة
تهريب المكملات الغذائية تتطلب إرادة قوية من قبل الدولة فإذا امتلك الوزير إرادة
قوية. وضرب سعودي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، المثل بجهود إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتورة إيمان صالح مدير الإدارة، والتي نجحت في الفترة الأخيرة بجهودها لضبط الأدوية المهربة والمغشوشة مجهولة المصدر، وضبط مصانع المكملات الغذائية المزور والذين يعملون بالمخالفة للقانون.
وفى السياق ذاته، يشير الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، باتحاد الغرف
التجارية، ظاهرة الأدوية المغشوشة ظاهرة عالمية، وفى مصر الأدوية المغشوشة تظهر في
حالات نقص الأدوية والأدوية مرتفعة الأسعار التي يتم تقليدها لتحقيق عوائد مادية ويضيف "عوف" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن المكملات الغذائية التي انتشرت في الآونة الأخيرة جاءت نتيجة للخلل التشريعي في قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955، حيث تقوم المصانع بتكهين الماكينات القديمة وبيعها في الأسواق بدون رقابة كافية، لافتا إلى أن القانون يشترط ألا يتم البيع إلا بالرجوع إلى وزارة الصحة، والواجب ألا يتم البيع إلا في وجود مندوب عن وزارة الصحة.
يطالب عوف بضرورة تغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام أو المؤيد، ويجب على مجلس النواب أن يعيد هيكلة قانون مزاولة الصيدلة حيث أن الدواء المغشوش قد ينهي حياة أي مواطن في أي لحظة، فهو أخطر من المخدرات.
ويؤكد الخبير على أن وزارة الصحة مؤخرا اتحدت مع مباحث التموين من أجل سد جميع منافذ الأدوية المغشوشة، داعيا في الوقت ذاته المواطنين إلى شراء الأدوية من المصادر الموثوقة، فلا يشترى الدواء من المخازن أو من الصيدليات التي تقدم خصومات فهذه الصيدليات من المؤكد أنها تبيع أدوية مغشوشة.
