أكد محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن القيادةَ السياسيةَ فى مصر لديها إيمانُ كاملُ بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هى السبيلُ الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المرحلة المقبلة، لذلك فإن مصر تفتح ذراعيها أمام التعاون مع الجميع لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقود سفينة البلاد إلى بر الأمان.
وأضاف فى الجلسة الافتتاحية للمجلس الدولى للمشروعات الصغيرة بالأمم المتحدة، أهم ما يميز برنامجُ الإصلاح الاقتصادى اقتحام مناطقَ ركود لم تمسسها يد الإصلاح منذ عقود، فقد أجرى إصلاح وضبطُ الإدارة المالية العامة للدولة بما شملته من إعادة هيكلة للدعم. وأضاف: «اتسم البرنامجُ بالتوسع فى مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الكبرى فى المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها والتى من شأنها أن تمهدَ الطريقَ أمام الاستثمار الأجنبى المباشر وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة مع مراعاة البعد البيئى فى هذه المشروعات للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها مصرُ فى رؤيتها الاستراتيجية لعام ٢٠٣٠».
