دعا اليوم المنسق الإنساني للأمم المتحدة بفلسطين، جيمي ماكغولدريك، إلى حماية الفلسطينيين ولا سيما الأطفال والعاملين في مجال الصحة، في سياق المظاهرات التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال ماكغولدريك في بيان صحفي، اليوم الأحد، "مع احتدام التوتر في أنحاء غزة والضفة الغربية هذا الأسبوع، تقتضي الضرورة أن تبذل جميع الجهود لتجنب المزيد من التدهور وأن تتماشى ردود القوات الإسرائيلية على المظاهرات الفلسطينية مع التزاماتها وفق القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص يجب حماية الأطفال حيثما أمكن، ولا يجوز أن يكون الأطفال أهدافا للعنف ويجب إبعادهم عن أوضاع عنف محتملة."
وتابع "إن الجهات الإنسانية الفاعلة تستجيب للاحتياجات الطارئة، إلى جانب استجابتها للاحتياجات القائمة من قبل، ولكن التمويل انخفض الى أدنى مستوياته على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام، ويشكل مبلغا قيمته 1.26 مليون دولار تم رصدها من قبل صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، من أجل الاستجابة للاحتياجات الصحية الطارئة في غزة خطوة مهمة، ونحن نأمل بأن تتبعها مساهمات إضافية من مانحين آخرين".
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا)، إلى غياب الحماية للعاملين في مجال الصحة الذين يسعفون الجرحى، وهذا مصدر قلق متزايد، وفي الفترة الواقعة بين 30 مارس و4 مايو، أفادت التقارير بإصابة 169 فردا من أفراد الطواقم الطبية بجروح وتعرُّض 18 سيارة إسعاف للأضرار في قطاع غزة.
وقال ماكغولدريك "لا يعقل أن يفتقر مقدمو الإسعافات الأولية إلى معدات الحماية، وأن عليهم أن يخاطروا بحياتهم من أجل تقديم الإسعاف الأولي للجرحى. وتجب حماية العاملين في مجال الصحة في جميع الأوقات، واحترام الحق في الرعاية الصحية."
وفي سياق ما يزيد على 9.800 إصابة منذ يوم 30 مارس، ركزت الاستجابة الإنسانية في غزة على تقديم الرعاية الصحية الفورية والمنقذة للحياة، بما تشمله من تقديم الأدوية الأساسية واللوازم الطبية، ونشر الفرق الطبية لحالات الطوارئ، وتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المتضررين، ولا سيما الأطفال، ورصد انتهاكات محتملة تتعلق بالحماية والتحقق منها وتوثيقها.
وحتى الآن، تم تمويل ما نسبته 16 في المائة من خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018 فقطـ، والتي تصل قيمة ما تطلبه الى 540 مليون دولار، منها 75 في المائة مخصص لغزة. والمطلوب تقديم مبلغ إضافي قدره 5.3 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية والنفسية والاجتماعية واحتياجات الحماية التي تنجم منذ يوم 30 مارس 2018.
