التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمجموعة من رؤساء جمعيات المستثمرين، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والزراعة، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة، ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.
وشدد رئيس الوزراء فى بداية اللقاء على اهتمام الحكومة بالحوار المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى كل الآراء والمقترحات، بهدف العمل على إزالة أى معوقات قد تواجه عمليات التنمية وخاصة فى المجال الصناعى، باعتبار أن المستثمرين قوة دافعة للاقتصاد، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار فى مختلف القطاعات وتقديم التيسيرات، وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات والمقومات المتاحة من توفير مصادر الطاقة المتنوعة وتحديث مختلف المرافق، باعتبار السوق المصرى من الأسواق الواعدة وبه العديد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف رئيس الوزراء: "أعلم أن لديكم بعض الملاحظات ودورنا أخذها فى الاعتبار ودراستها لتحقيق المزيد من التطوير ومنفتحون للعمل معًا لخدمة الاقتصاد القومى".
وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوارت الأداء الاقتصادى فى مصر، حيث تم التأكيد فى هذا الصدد على أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إصلاحية فى إطار البرنامج الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة، أشادت بها العديد من المؤسسات الدولية التى أشارت إلى أن تلك الإجراءات كان لها دور كبير فى تعافى الاقتصاد المصري وتحقيقه لمجموعة من المؤشرات الإيجابية بما يعكس السير فى الاتجاه الصحيح وصولًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا والمقترحات المطروحة من جانب المستثمرين المتعلقة بتطوير مناخ الأعمال، ومن بين تلك القضايا ما يتعلق بعمل بعض المجالس التصديرية، والتأكيد على أهمية تشديد الرقابة على جودة المنتجات فى الأسواق، ومتابعة توفير أراضٍ جديدة للتوسع فى إقامة المشروعات الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى المقترحات بزيادة فاعلية الدعم الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة فى مناطق الصعيد، ودراسة زيادة الخدمات المقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات، إلى جانب زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والاهتمام بتطوير المرافق داخل المناطق الصناعية، وفى هذا الإطار وعد رئيس الوزراء بالاستجابة بشكل ايجابى لبعض المقترحات ودراسة البعض الآخر منها، بما يعزز من قوة الاقتصاد المصرى.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد أعداد بيان تفصيلى يتضمن كل ما تم استيراده خلال الـ 3 سنوات السابقة وتصنيف تلك المنتجات، بهدف دراسة ما يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بتصنيعه محليًا، بما يسهم فى تطوير الصناعة المحلية فى مختلف القطاعات واتاحة فرص عمل جديدة فضلًا عن تخفيف الضغط عن النقد الأجنبى.
وتم التأكيد خلال اللقاء على اهتمام الحكومة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مختلف التيسيرات اللازمة بما يكفل التوسع فى إقامة المزيد من تلك المشروعات، باعتبارها تمثل عنصرًا هامًا من عناصر التنمية المستدامة.
كما تمت الإشارة إلى الاهتمام بالصناعات غير التقليدية والتى من بينها ما يتعلق بالصناعات القائمة على زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، باعتبارها تعمل على تنمية وتطوير قطاعي الزراعة والصناعة.
