في ذكرى النكبة ومرور سبعين عامًا على اغتصاب الوطن الفلسطيني، وإعلان قيام الدولة الصهيونية الإسرائيلية على أرضه وفي غمار احتفالات الدولة العنصرية بهذه الذكرى تشارك الولايات المتحدة الأمريكية بكل الاستفزاز والانحياز بافتتاح سفارتها بالقدس المحتلة ضاربة بكل القوانين الدولية ومشاعر الفلسطينين والعرب والمسلمين عرض الحائط، وفي تكريس واضح لقانون القوة بديلا عن قوة القانون.
وعلى الرغم من خطورة هذا الحدث وتأثيره على عملية السلام برمتها وعلى الرغم من الرفض الدولي شبه الجماعي لهذه الخطوة فإنها لا يجب أن تلهينا عن جوهر القضية المتمثلة في الأرض المحتلة وعن الحدود وعودة اللاجئين والاستيطان وانتهاك المقدسات والتطهير العرقي وأخير وليس آخرًا قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما تمثل مسيرات العودة المستمرة منذ سبعة أسابيع على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة للشعب الفلسطيني الذي يدفع أسبوعيًا بمئات وآلاف الشهداء والمصابين ثمنًا لمقاومته تمثل زخما إيجابيًا مهمًا لرفض الواقع أو الاستسلام له فعلى الجانب الآخر يمثل استمرار الانقسام الفلسطيني وتعثر المصالحة أخطر السلبيات التي تواجهه القضية الفلسطينية.
وعلى ضوء هذه التطورات عقدت اللجنة اجتماعا اليوم 13/5/2018 لبحثها ومناقشتها على النحو التالي:
يأتي انسحاب إسرائيل من الترشح للعضوية الغير دائمة لمجلس الأمن الدولي انتصارًا سياسيًا ودبلوماسيًا للجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية بل والدولية في كشف حقيقة النظام العنصري المحتل وعدم أحقيتها في تبوأ هذا المقعد الدولي الرفيع.
عزز الرئيس الفلسطيني محمود عباس من موقفه بإعادة انتخابه من المجلس الوطني الفلسطيسني رئيسًا للدولة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالرغم من مقاطعة فصائل رئيسية للاجتماع والانتخابات وهي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.
جاءت مخرجات هذا الاجتماع إيجابية في تجميد الاعتراف بدولة إسرائيل والتمسك بمبادرة السلام العربية ورفض أى محاولات لتغيرها، كما شدد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني.
إن القانون الذي يزمع الكنيست الإسرائيلي إصداره بعنوان "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ليمنح مزايا وتفضيلات لليهود ويجرد العرب من العديد من حقوقهم إنما يمثل تكريس عميق للعنصرية ويفتح الباب لحروب دينية.
تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى بمنع المصليين المسلمين والسماح للمستوطنين اليهود بتدنيس حرمه على الرغم من كل القرارات الدولية ومنظمة اليونسكو.
التوصيات:
تثمن اللجنة الدور المصري النشط سواء في دعم القضية الفلسطينية في مختلف المحافل أو محاولات إنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية.
تدعم اللجنة وتساند مسيرات العودة للشعب الفلسطيني التي تعبر عن صموده ومقاومته السلمية وتبرهن للعالم أن القضية الفلسطينية لن تموت أبدًا.
تؤكد اللجنة على الرؤية المصرية القائمة على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية طبقا لقرارات الشرعية الدولية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتشدد على أن حل الدولتين يظل الحل الأمثل لتحقيق السلام الشامل والعادل، والذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط.
تؤكد اللجنة أن مبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢ تظل المرجعية الأولى التي يمكن على أساسها تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
تؤكد اللجنة أن إصرار الرئيس الأمريكى على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بالتزامن مع ذكرى النكبة يمثل تحديا خطيرًا لمشاعر العرب والمسلمين ويؤكد على استمرار الولايات المتحدة فى تجاهل القانون الدولى وهو ما سيؤدى حتما إلى تقويض عملية السلام.
تطالب اللجنة الجامعة العربية بسرعة عقد اجتماع لمجلس الجامعة لتأكيد الموقف العربي برفض الخطوة الأحادية من جانب الولايات المتحدة لما لها من تأثيرات سلبية على عملية السلام.
تثمن اللجنة الجهود والاتصالات الدبلوماسية العربية التى أجبرت إسرائيل على التراجع عن مسعاها فى الترشح لعضوية مجلس الأمن الدولى وتؤكد على أن إسرائيل دولة احتلال أمعنت دوما فى انتهاك قرارات الشرعية الدولية ولا يجوز لها الترشح فى محفل دولى يسعى إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين.
تحذر اللجنة من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، وتطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته فى حماية المقدسات الإسلامية من البلطجة الإسرائيلية وحماية حرية ممارسة الشعائر الدينية.
تندد اللجنة بما يعرف بقانون القومية الإسرائيلى، وتؤكد أن هذا القانون العنصرى الجائر يعزز من سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في إسرائيل، وهو ما يقوض الادعاء بديمقراطية الدولة العبرية ويضرب عرض الحائط بمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان.
