ينتظر ذوي الإعاقة صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي نهاية الاسبوع الماضي، عن صدروها خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر.
وكانت الوزيرة قد أكدت في حديثها أن تفعيل هذا القانون يحتاج إلى 50 مليون جنيه، وهو ما لم يتم إدراجه حتى الآن ضمن موازنة الوزارة وسيتم صرف تلك الأموال من الاحتياطي مع مراعاة أهمية وجود خطة لتحديد حقوق ذوى الإعاقة وتطوير مؤسسات الرعاية ومراكز تقديم الأجهزة التعويضية لهم، إلى جانب إنشاء عدة مراكز لعلاج الإدمان بالمحافظات.
وأكدت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أن تأثير اللائحة التنفيذية على ذوي الإعاقة سيكون بالإيجاب وليس بالسلب وسيكون له قوة في القانون.
وأشارت هجرس إلى أن وزيرة التضامن تسير في خطوات داعمة للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، التي أعلنت عن إصدارها خلال الأيام المقبلة والتي تدعم من خلالها حقوق أبناء تلك الفئة ولن تقبل برضوخ أي حق من حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضافت أن وضع اللائحة التنفيذية يعني نهاية التهميش والإهمال لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويعد ذلك بداية جديدة للتطور بكل الشرائح، وأن هناك أمل كل يوم في أخذ حقوق المعاقين مهما كانت نسبة الإعاقة، وأشادت بالمؤشرات القوية التي تتضمن اللائحة التنفيذية لحفظ جميع الحقوق التى أقرها القانون لذوي الاعاقة، والتي تقدمت بها الحكومة للبرلمان.
وأفادت أن الدولة تسعى دائما لإعطاء ذوى الإعاقة حقوقهم المهدرة رغم الأعباء المالية التي تعاني منها الدولة والتي تكاد لا تستطيع تحملها بسبب تكلفتها العالية وهذا ما تم إفشاءه في الفتره الاخيرة عن عدم تضمين جميه الحقوق التى أقرت في القانون في اللائحة التنفيذية.وأشارت إلى أن مصر تسعى لتقديم ملف حقوق ذوى الإعاقة متمثلة في بعض الوزارات والتى شهدت تطور كبير فى السنوات الماضية وأن هذا الملف من بين الملفات التى يوليها رئيس الجمهورية اهتماما ودعما خاصا بكل ما يؤتيه من قوة.
وأكملت أن مجلس النواب بإقراره القانون التي يتضمن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يكون بذلك يسير على نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك يؤكد أن الحكومة لن تخالف هذا وأن وعى الأشخاص ذوى الإعاقة بحقوقهم هو ضمانة جديدة لعدم تملص اللائحة التنفيذية من أى حق في هذا القانون.
كما أفادت عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، داليا عاطف، أن قوانين اللائحة التنفيذية منح الأشخاص ذوى الإعاقة حق الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم، وهذا اكثر شئ يتم البحث عنه والكثير من الحقوق التي سوف ترجع لهم ومع عيشة مستقرة وهادئة في ظل سعي وزارة التضامن والحكومة لوضع الحقوق التي تدعم ذوي الاعاقة، وأن اللائحة ستحدد آليات كثيرة لهم من حيث اعفاء السيارات المجهزة لهم المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية والضريبية، والاطراف الصناعية وغيره.وأكدت أن المجلس القومي يقوم بدور قوي وله أهمية واضحة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يتمثل في طرح بعض السياسات والتشريعات التي تتضمنها اللائحة، والتي تعطي وزارة التضامن من خلالها المعلومات اللازمة عن ذوي الإعاقة.
وأكملت أن صدور لائحة تنفيذية سيرضي أشخاص ذوي الإعاقة بقدر رضاهم عن القانون ذاته، وأن وزيرة التضامن الاجتماعي هي المسئولة عن عمل حوار مجتمعي جاد بشأن تلك اللائحة.
وتابعت أن تخصيص عام 2018 لأشخاص ذوي الاعاقة يؤكد على أنه لا يوجد تهميش او اهمال لهم من الحكومة أو الوزارة ولكن تسعى لتشريع وإقرار حقوقهم وانصافهم بين دول العالم وعلينا التباهي بما أُقر من إنجازات في السنوات القليلة الماضية لصالح حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وهذا يرجع إلى إنصاف الأشخاص ذوى الإعاقة في دستور مصر 2014 وتمكينهم من المشاركة في البرلمان لأول مرة في تاريخ مصر، ثم تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2018 للأشخاص ذوى الإعاقة وإقرار مجلس النواب للقانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
